اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ١٥ أذار ٢٠٢٦
قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني بإعادة تمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من كافة أصولها ومقراتها ومواردها في العاصمة المؤقتة عدن خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة لدورها الاقتصادي وتفعيل مؤسساتها الحيوية. فالمؤسسة الاقتصادية اليمنية كانت على مدى عقود ذراعاً اقتصادية استراتيجية للحكومة، وأسهمت بدور محوري في دعم الاستقرار التمويني وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وخلال سنوات عملها قبل الحرب، اضطلعت المؤسسة بمهام اقتصادية وتجارية واسعة، أبرزها استيراد القمح والأرز والسكر والزيوت والمواد الغذائية الأساسية، وتموين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باحتياجاتها الغذائية، إضافة إلى إدارة مخزون استراتيجي من السلع يساهم في استقرار السوق، وتشغيل المراكز التجارية والأسواق الاستهلاكية التي توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما امتلكت المؤسسة بنية تحتية اقتصادية واسعة جعلتها من أكبر الكيانات الاقتصادية في البلاد، حيث كانت تضم عشرات الفروع في معظم المحافظات اليمنية، ومئات المخازن والمستودعات التموينية، وشبكة من الأسواق الاستهلاكية، إلى جانب المخابز والمسالخ المركزية، وصوامع ومطاحن للحبوب. وبفضل هذا الانتشار والإمكانات اللوجستية الكبيرة، لعبت المؤسسة دوراً مهما في مختلف الحكومات المتعاقبة في تأمين المواد الغذائية الأساسية وتعزيز الاستقرار التمويني.
وقبل انقلاب المليشيا الحوثية كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية تُعد ثاني أكبر كيان اقتصادي في اليمن بعد مجموعة هائل سعيد أنعم، وهو ما يعكس حجمها الكبير وإمكاناتها الواسعة وقدرتها على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.
غير أن هذه المؤسسة الوطنية العريقة لم تسلم من عبث المليشيا الحوثية منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء حيث تعرضت المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لعمليات تدمير ونهب ممنهج طال أصولها وإمكاناتها وجرى الاستيلاء على العديد من المخازن والمقرات والأسواق التابعة لها، وتم العبث بمحتوياتها من السلع والمعدات، إضافة إلى مصادرة أصولها وتحويلها لخدمة أنشطة المليشيا.
توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني @Shaya_Zindani بإعادة تمكين المؤسسة الاقتصادية من أصولها ومواردها تمثل خطوة مسؤولة ومهمة في اتجاه استعادة موارد الدولة وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وهو ما من شأنه أن يسهم في إيجاد مصادر إيرادات تدعم صرف المرتبات وتغطية النفقات العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تعكس هذه التوجيهات جدية الحكومة وعزمها على تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة دورها في خدمة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية، وهي خطوة تستحق الإشادة والدعم، لما تحمله من دلالات إيجابية على توجه جاد للحكومة نحو البناء والتنمية وإعادة تفعيل وتشغل المؤسسات الوطنية.
المضي في تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع يمثل مؤشر إيجابي وحيوي على أن الحكومة تخطو خطوات عملية نحو استعادة دور المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد وتوفير الخدمات، كما يمنح هذا التوجه بارقة أمل للمواطن اليمني بأن المرحلة القادمة قد تشهد مزيدًا من تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على حياة الناس ومعيشتهم.
