اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد العربي
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٦
أنهت الحكومة المصرية تجربة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بعد نحو 6 أشهر من تطبيقها ضمن إجراءات استثنائية استهدفت ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء وخفض الإنفاق الحكومي.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بوقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار.
وبذلك تنتهي تجربة «الأحد أونلاين»، بعدما واصلت الحكومة تمديد العمل بها على مدار الأشهر الماضية، وكان آخر تمديد معلن يشمل شهر سبتمبر/أيلول 2026.
وقالت مصادر حكومية لـ«العين الإخبارية» إن وقف القرار جاء بعد انتهاء الظروف التي دفعت الحكومة إلى تطبيقه خلال أشهر الصيف، موضحة أن الهدف الأساسي تمثل في ترشيد استهلاك البنزين والكهرباء، في ظل الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا.
بدأت التجربة في نهاية مارس/آذار 2026، عندما أعلنت الحكومة تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أبريل/نيسان، ضمن حزمة إجراءات استثنائية لخفض استهلاك الطاقة والوقود والإنفاق الحكومي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حينها إن دراسة تأثير العمل من المنزل على استهلاك الطاقة والوقود أظهرت تحقيق «وفر حقيقي»، لا يقتصر على خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، وإنما يشمل أيضًا تقليل حركة وسائل النقل العام والخاص المرتبطة بانتقال الموظفين إلى مقار العمل.
وجاء القرار بالتزامن مع ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في مصر، إذ أوضح مدبولي أن فاتورة الوقود ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2026 إلى 1.5 مليار دولار في فبراير/شباط، ثم إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس/آذار، مع ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الإقليمية.
وشملت الإجراءات المصاحبة للعمل عن بُعد خفض مخصصات الوقود لسيارات ومركبات الجهات الحكومية بنسبة 30%، وتقليل إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية، إلى جانب إبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين.
