حراك رسمي وشعبي لتعزيز المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني

صنعاء - سبأ:

بإجراءات تنفيذية حكومية مدروسة، ووعي وتفاعل شعبي واسع يمضي أبناء الشعب اليمني في مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ضمن موقف البلد الشامل والمتقدم في مساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

فعلى المستوى الرسمي تمضي الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في تنفيذ قرارات المقاطعة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، في إطار إجراءات ملزمة للجميع، تشمل تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، وتكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

يتضمن الدور الحكومي أيضا تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المشمولة بالمقاطعة، الى جانب تفعيل التوعية الإعلامية وتعزيز عملية المقاطعة الشعبية باعتبارها سلاحا اقتصاديا فاعلا وموقفا أخلاقيا وإنسانيا، ومسؤولية على عاتق كل أبناء الأمة وكل من لايزال يحمل ذرة من الإنسانية، خصوصا والجميع يشاهدون مستوى الإجرام والوحشية التي وصل إليها العدو الصهيوني بإمعانه في إبادة أبناء غزة قتلا وتجويعا في جريمة غير مسبوقة يندى لها الجبين.

أما على المستوى الشعبي قوبلت الإجراءات الحكومية الخاصة بالمقاطعة بترحيب كبير وواسع تعبر عنه الجماهير المليونية التي تخرج أسبوعيا ضمن مسيرات الإسناد والنصرة لغزة، والتي تؤكد أن المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني وفرض الحظر البحري على سفنه هو أقل واجب يمكن القيام به لنصرة الشعب الفلسطيني.

وبينما يستمر التبادل التجاري بين كيان العدو الإسرائيلي ودول الجوار الفلسطيني وخصوصا مصر وتركيا وغيرها من البلدان المحكومة من قبل الأنظمة العميلة، يشهد اليمن حراكًا رسميا وشعبيًا واسعًا لمقاطعة البضائع والمنتجات وكل ما له صلة أو علاقة بالعدو الصهيوني والأمريكي، كخيار استراتيجي وسلاح له تأثيره في مواجهة هذا العدو المتغطرس الذي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع بحق الأشقاء في غزة على مرأى من كل الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية والعالم بأكمله.

لم تعد مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية مجرد فعل اقتصادي عابر، بل تعبير حقيقي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيدا على حقه المشروع في مواجهة الاحتلال، كما تمثل رسالة من الشعب اليمني للدول والشركات التي تدعم الكيان الصهيوني في حربه الإجرامية على غزة بأنها ستتكبد خسائر فادحة.

وتمثل المقاطعة الاقتصادية وسيلة مهمة وسلاحا فعالا في مواجهة العدو الصهيوني وداعمه الأمريكي، كما أنها تعد من الوسائل المتاحة للجميع أفرادا وشعوبا وحكومات لمعاقبة العدو اقتصاديا، والضغط عليه باتجاه إيقاف عدوانه الإجرامي ورفع حصاره الظالم عن قطاع غزة.

وبهذا الصدد يؤكد العلماء أن المقاطعة الاقتصادية للعدو واجب إيماني وأخلاقي وإنساني في ظل ما يتعرض له الأشقاء في غزة من إبادة وتجويع وحصار خانق، وذلك انطلاقا من واجب النصرة لأبناء شعب فلسطين المسلم المظلوم، في حين أن عدم التفاعل معها يعد مشاركة في جرائم العدو الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من محاولات العدو وأدواته التقليل من فاعلية المقاطعة إلا أنها وفقا لخبراء تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي والشركات الداعمة له خسائر كبيرة، وهو ما سيدفع هذه الشركات لإعادة النظر في سياساتها وعلاقاتها مع الكيان الصهيوني، كما أنها تساهم في زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية وجعلها حاضرة في وجدان الشعوب خصوصا الأجيال الناشئة.

كما أن المقاطعة التي تأتي في إطار موقف اليمن المتكامل في مساندة الشعب الفلسطيني، لها نتائج إيجابية في تشجيع ودعم الصناعات الوطنية وإحلال المنتجات المحلية كبدائل للمنتجات الخارجية وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والجهود الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي.

وفي هذا السياق يؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاباته على أهمية مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها سلاحا له تأثيره على العدو، وحافزا مهما للتوجه نحو الإنتاج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء.

كما يحرص السيد القائد على تكرار دعوته للشعوب العربية والإسلامية للقيام بمسؤوليتهم في المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني كونه يعتمد على الإمكانات الاقتصادية في عدوانه على الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة.

يعكس الاهتمام الحكومي والتفاعل الشعبي مع مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية مستوى الموقف المتقدم والفاعل والمؤثر الذي يقوم به اليمن قيادة وشعبا وجيشا في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني، والانخراط المباشر في المعركة الاقتصادية مع العدو لإضعاف اقتصاده الذي يعتمد عليه في تمويل حروبه على شعوب الأمة.

وتعد مقاطعة السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية من أهم وسائل المقاومة الشعبية والاقتصادية لما لها من فاعلية وتأثير ضد السياسات التي ينتهجها العدو الصهيوني والأمريكي ضد الشعوب، وما تشكله من ضغط لإيقاف هذه السياسات.

كما أن المقاطعة يترتب عليها تشجيع وازدهار المنتجات والصناعات الوطنية، ودعم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء من المنتجات المحلية بما يسهم تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومع بدء سريان قرار وإجراءات المقاطعة بات كل المصنعين والمنتجين المحليين أما مسؤولية كبيرة في تحسين جودة المنتجات الوطنية، واستخدام وسائل تسويقية متطورة لما ينتجونه من سلع بحيث تحظى بالقبول وتحقق الرضا لدى المواطن وتصبح البديل المناسب عن مثيلاتها المستوردة.

إكــس