الحركة المدنية الحقوقية توجه رسالة إلى رئيس اللجنة القانونية لمجلس القيادة فضيلة حمود الهتار رئيس المحكمة العليا بضرورة : إلغاء قانون الحصانة

أصدرت 'الحركة المدنية الحقوقية المستقلة' في عدن رسالة مفتوحة موجهة إلى لجنة المراجعة القانونية لمجلس القيادة الرئاسي، ممثلة برئيسها القاضي العلامة حمود عبد الحميد الهتار، دعت فيها إلى ضرورة إلغاء **القانون رقم (6) لسنة 1995**، الخاص بمنح الحصانة لكبار شاغلي الوظائف العليا.

وفي رسالتها، أشارت الحركة إلى أن هذا القانون هو أساس الدمار والفساد الذي تعيشه البلاد، كونه قد أضعف استقلالية القضاء ومنعه من مساءلة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين، مما حول بعضهم إلى 'تجار للوطن'.

وأكدت الرسالة أن الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن اليمني، بعد عقد كامل من الصراعات، هو نتيجة مباشرة لهذا القانون الذي أضاع هيبة القضاء ودوره في حماية الحقوق. كما لفتت الحركة إلى أن القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي والنائب عيدروس الزبيدي، وما نتج عنها من خلافات، تضع لجنة المراجعة القانونية أمام مسؤولية تاريخية.

وطالبت الحركة بإلغاء القانون كشرط موضوعي يضمن مرحلة جديدة من التوافق بين أعضاء السلطة التنفيذية، ويمنح السلطة التشريعية استقلاليتها لمحاسبة كل من يضر بمصالح الشعب.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن إلغاء قانون الحصانة هو الأساس لضمان أن تكون أحكام اللجنة نافذة، ويحمي البلاد من المزيد من الفساد.

صادر بتاريخ:

الجمعة، 19 سبتمبر 2025