مقتل شخص بغارة اسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت- قتل شخص وأصيب آخر بجروح الأربعاء 5نوفمبر 2025، جراء غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت صعّدت اسرائيل في الأسابيع الأخيرة من وتيرة غاراتها التي تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حربا بين حزب الله وإسرائيل استمرت قرابة عام، أبقت الدولة العبرية قواتها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان، وتواصل بانتظام شنّ غارات جوية دامية.

وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن 'غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج رحال قضاء صور أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة مواطن ثان بجروح'.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة وقعت على طريق عام وقرب مدرسة ما تسبب بحالة من 'الهلع والرعب' في أوساط التلاميذ.

يأتي ذلك بينما حذّر وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد من أن الدولة العبرية قد تكثّف هجماتها ضد حزب الله.

وقال في بيان إن 'حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل'. وأضاف 'يتعيّن تطبيق التزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان'.

كثفت اسرائيل وتيرة ضرباتها منذ تشرين الأول/أكتوبر. وأسفرت غاراتها خلال ذلك الشهر عن مقتل 26 شخصا وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

يأتي ذلك بينما حض الموفد الأميركي توم باراك لبنان السبت على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من أجل تخفيف التوترات بين البلدين.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قال الثلاثاء إن اسرائيل 'لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها' مقابل دعوته للتفاوض بهدف 'إنهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب'.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية أميركية فرنسية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب.

وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أميركي، في آب/أغسطس، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفا القرار بأنه 'خطيئة'.