جوجل وميتا تؤجلان مشروع كابلات البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية (ترجمة خاصة)

تأخر استكمال مد عدة كابلات إنترنت بحرية كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر، نتيجة التوترات السياسية والتهديدات الأمنية المتصاعدة التي جعلت مسار السفن التجارية أكثر خطورة وتعقيدا.

وقالت وكالة بلومبرغ إن مشروعي جوجل وميتا، إلى جانب كابلات أخرى، ما تزال أعمال تنفيذهما معلقة رغم مضي سنوات على بدء التخطيط لها، بسبب المخاطر المتزايدة في مضيق باب المندب والمنطقة المحيطة.

تفاصيل المشاريع المتعثرة

كانت خطة شركة ميتا لعام 2020 لمشروع كابل 2Africa، الذي يمتد لمسافة 45 ألف كيلومتر، تهدف إلى توفير اتصال فائق السرعة حول القارة الإفريقية.

ورغم قرب اكتمال المشروع، فإن الجزء المار عبر البحر الأحمر ما يزال غير منفذ بعد خمس سنوات.

وقال متحدث باسم ميتا إن الجزء الجنوبي من الكابل لم ينفذ بسبب عوامل تشغيلية ومخاوف تنظيمية ومخاطر جيوسياسية.

ولم يرد بقية أعضاء التحالف المشارك في تطوير المشروع على طلبات التعليق.

كما قال متحدث باسم جوجل إن التقدم في مشروع كابل Blue-Raman شهد تأخيرا مماثلا في المنطقة، دون الخوض في التفاصيل.

وتشمل الكابلات الأخرى المتأخرة كابل India-Europe-Xpress، وكابل Sea-Me-We 6، وكابل Africa-1، وسط رفض أو تجاهل من الشركات المعنية للتعليق.

أهمية الكابلات البحرية

تنقل كابلات الألياف الضوئية البحرية أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية، عبر نحو 400 كابل قاري.

ويمكن لأي ضرر ناتج عن سوء الأحوال الجوية أو مرور السفن أن يتسبب في انقطاعات واسعة في خدمات الإنترنت، خصوصا في الدول محدودة البنية التحتية.

ويعد البحر الأحمر أقصر المسارات وأشدها كفاءة لربط بيانات الإنترنت بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، إلا أن وضعه كمنطقة صراع يجعل الحصول على تصاريح العمل أكثر حساسية وتعقيدا.

الهجمات الحوثية وتأثيرها

شهد البحر الأحمر خلال العامين الماضيين هجمات صاروخية متكررة نفذها الحوثيون المدعومون من إيران، الأمر الذي أجبر السفن التجارية على سلوك طرق طويلة بديلة، وعطل عمل السفن المتخصصة في مد الكابلات وإصلاحها.

ويؤدي ذلك إلى نقص شديد في خدمات الإنترنت في الدول الفقيرة، وارتفاع الأسعار، وتراجع السرعات.

كما يتكبد المستثمرون وشركات الاتصالات خسائر بسبب التأخير، مع اضطرارهم إلى شراء سعات في كابلات أخرى لسد الاحتياج الفوري.

طرق بديلة قيد الدراسة

تدرس شركات التقنية والاتصالات مسارات بديلة لتجاوز البحر الأحمر، بينها طرق برية عبر البحرين والسعودية، وحتى العراق، الذي كان يعد سابقا منطقة عالية المخاطر.

كما تبحث شركات أخرى إمكانية الحصول على إعفاءات من وزارة الخزانة الأمريكية للتواصل مع سلطات الحوثيين في صنعاء للحصول على تصاريح عمل داخل المياه اليمنية، وسط مخاوف أمنية حول سلامة طواقم السفن المتخصصة.

وقال آلان مولدن، مدير الأبحاث في شركة تيليجيوغرافي، إن البحر الأحمر أصبح نقطة فشل حرجة وعالية الخطورة، مؤكدا أن تنويع المسارات سيؤدي إلى بنية اتصالات أكثر مرونة من الشرق الأوسط وإفريقيا باتجاه أوروبا.

رابط المادة الأصلية من هنا