محكمة شبوة تصدر أحكاماً قاسية: إعدام وسجن 10 أعوام لـ 13 متهماً باغتيال الشيخ عبدالله الباني

أصدرت محكمة استئناف محافظة شبوة، امس الثلاثاء، أحكاماً قضائية نهائية بحق مجموعة من المتهمين في قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، الشخصية الاجتماعية والدينية والقبلية البارزة التي راحت ضحية عملية اغتيال استهدفته قبل نحو عام.

وجاءت الأحكام الصادرة عن هيئة المحكمة، بعد مداولات استمرت لعدة أشهر، لتطوي صفحة من أبرز القضايا الأمنية التي هزت الرأي العام في المحافظة.

تفاصيل الأحكام:

قضت المحكمة بإعدام متهمين اثنين، باعتبارهما المتورطين الرئيسيين في تنفيذ عملية الاغتيال، بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما بموجب أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة. كما حكمت على أحد عشر متهماً آخرين بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات لكل منهم، لإثبات تورطهم في أطراف الجريمة، سواء بالتخطيط أو المساعدة أو الإخفاء.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طالبت خلال الجلسات السابقة بتخفيف الأحكام، إلا أن المحكمة لم تأخذ بطلباتها، مؤكدة أن الجريمة كانت مدبرة وممنهجة وتستوجب عقاباً رادعاً.

خلفية القضية: لقي الشيخ عبدالله الباني، مصرعه في اطلاق نار عليه بعد صلاة العيد في شبوة.

أثار اغتياله وقتها غضباً واسعاً واستنكاراً من قبل مختلف الأطياف الاجتماعية والسياسية، دعت إلى كشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد تحقيقات مكثفة من توقيف شبكة تضم 13 متهماً، ووجهت لهم تهم تتعلق بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في جريمة القتل العمد.

ردود الفعل والتداعيات:

لقت الأحكام الصادرة اليوم ترحيباً واسعاً بين أبناء المحافظة وأفراد قبيلة الشيخ الباني، الذين اعتبروها إنصافاً لدم الضحية وخطوة نحو استعادة الأمن والاستقرار.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يرسل رسالة واضحة وقوية إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، مؤكدين أن سيادة القانون هي الحل لوقف مثل هذه الجرائم. كما يعتبر هذا القرار بمثابة رادع لكل من يفكر في المساس بالشخصيات الاجتماعية التي تلعب دوراً مهماً في تسوية النزاعات والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

بهذا، يكون الفصل القضائي قد أُغلق في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في شبوة مؤخراً، فيما تبقى الأنظار متجهة نحو تنفيذ الأحكام لترسيخ مبدأ لا عقاب بلا جريمة ولا جريمة بلا عقاب.