اللواء القطيبي لـ "الأمناء": لدينا فريق عمل من أكفأ الكوادر.. ونعمل على ضمان حقوق المتقاعدين وتسهيل إجراءاتهم

أكد العميد/ جمال فضل عبدالكريم القطيبي، المدير العام التنفيذي لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، أن إدارة الصندوق تولي اهتماماً بالغاً بضمان حقوق المتقاعدين والمستحقين، من خلال العمل وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، وتوجيهات معالي وزير الداخلية، اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، واللواء الدكتور/ قائد عاطف، وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية ونائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال القطيبي في تصريح خاص لـ 'الأمناء':'منذ تسلمنا مهام إدارة الصندوق، حرصنا على أن يكون الأداء مؤسسياً ومنظماً، واضعين نصب أعيننا مصلحة المتقاعدين الذين قدموا للوطن سنوات من العطاء والتضحية. لقد قمنا بوضع آليات تضمن تسهيل الإجراءات المالية والإدارية دون الإخلال بالقانون، بما يعزز من ثقة المستفيدين ويخدم مصالحهم بشكل مباشر'.

وأشار إلى أن الصندوق يضم فريق عمل متكاملاً من الكوادر الإدارية والمالية ذات الكفاءة العالية، برئاسة العقيد/ شامخ عبدالرحمن، نائب المدير العام والمدير المالي للصندوق، مؤكداً أن الفريق يعمل حالياً على إعداد خطط ورؤى تطويرية تهدف إلى الارتقاء بعمل الصندوق وتحسين أوضاعه المالية والإدارية.

وأضاف القطيبي: 'ننظر إلى المتقاعدين نظرة وفاء وتقدير، فهم رجال أمن وقادة أدوا واجبهم الوطني بإخلاص، ومنهم من استشهد أو توفي، ومن واجبنا أن نقف إلى جانبهم ونعمل على خدمتهم، سواء في الإدارة العامة أو فروع الصندوق في المحافظات المحررة'.

وتابع:'قرار التسوية الصادر عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور/ رشاد العليمي، شمل جزءاً من المتقاعدين، وبدورنا عملنا بالتنسيق مع وزارة المالية على ضم المرتبات التقاعدية إلى رواتب التسوية للمشمولين بالقرار. كما نواصل حالياً جهودنا مع اللجنة الرئاسية للمبعدين قسراً من أجل معالجة أوضاع المتقاعدين والشهداء والمتوفين الذين لم تشملهم التسوية، وهم مستحقون لذلك، خصوصاً أن ظروف الحرب والتنقل حالت دون وصول كثيرين منهم إلى اللجنة'.

واختتم القطيبي تصريحه قائلاً: 'كنا نأمل أن تكون هناك جهود سابقة لمعالجة ملفات التسوية، خاصة لأسر الشهداء والمتوفين، إلا أن الأمل لا يزال قائماً في القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء لاتخاذ قرارات عاجلة تضمن استمرار عمل اللجنة الرئاسية، تقديراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل انهيار العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث لم يعد الراتب التقاعدي يفي بمتطلبات الحياة اليومية لهذه الفئات المجتمعية المهمة'.