إخراج غير المستحقين وتقليص النفقات.. تحرك حكومي نحو تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي

وسط تصاعد الغضب الشعبي والطلابي واحتجاجات واسعة في عدد من دول الابتعاث، أعلنت الحكومة اليمنية خطوات عاجلة لمعالجة الاختلالات في قطاع الابتعاث الخارجي، في ظل اتهامات بالتلاعب في توزيع المنح وحرمان الطلاب المستحقين لصالح محسوبين على مسؤولين نافذين.

وأصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهات عاجلة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين للربعين الأول والثاني من العام الجاري 2024، والعمل على تحويلها فوراً إلى السفارات والملحقيات الثقافية، وذلك خلال اجتماع مشترك عقده اليوم في مدينة عدن، ضم قيادتي وزارتي التعليم العالي والمالية.

وقال بن بريك إن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها الطلاب نتيجة تأخر مستحقاتهم وتدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا حرصها على توفير الحد الأدنى من الاستقرار الدراسي والمعيشي لهم رغم التحديات الاقتصادية. وأضاف أن الطلاب المبتعثين يمثلون واجهة اليمن في الخارج واستثماراً استراتيجياً في مستقبل البلاد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تصحيح قوائم الابتعاث وإخراج غير المستحقين، وتقليص النفقات، وتنظيم توزيع المنح وفق معايير شفافة وعدالة وتكافؤ فرص، بعيداً عن أي وساطات أو محسوبية. كما لفت بن بريك إلى أهمية إصلاح المنظومة بما يعيد الثقة إلى الطلاب والمجتمع، ويوفر بيئة تعليمية وإنسانية تليق بهم.

من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي خالد الوصابي أبرز الإصلاحات التي نفذتها الوزارة بين عامي 2021 و2025، والتي أسفرت عن تقليص أعداد الطلاب المبتعثين بنسبة 44%، وخفض نفقات الابتعاث من 10 ملايين دولار في الربع الأخير من 2020 إلى 5.58 ملايين دولار في الربع الأول من 2024.

وأشار الوصابي إلى توجه وزارته لتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء بإيقاف الابتعاث الخارجي بدءاً من 2026، واستبداله بمنح داخلية مخصصة لأوائل الجمهورية، في خطوة تهدف لتوطين التعليم العالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة.

بدوره، تحدث نائب وزير المالية هاني وهاب عن جهود مشتركة بين وزارته ووزارة التعليم العالي لتسريع صرف المستحقات، من خلال نظام إلكتروني جديد يُسهم في تحسين إجراءات المراجعة والتدقيق، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بشكل عادل وشفاف.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتسع فيه رقعة الغضب الطلابي، بعد شكاوى متكررة من ممارسة الملحقيات الثقافية ضغوطاً على الطلاب لمنعهم من المشاركة في أنشطة احتجاجية، ما اعتبره ناشطون تعدياً على الحقوق الطلابية وحرية التعبير.

وعلى مدى الأشهر الماضية ينظّم الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج سلسلة من الاحتجاجات في عدد من العواصم والمدن العالمية، من بينها برلين، القاهرة، موسكو، والهند، وجميعها توحّدت خلف مطلب رئيسي: إنقاذ الطلاب من أزمات متكررة ناجمة عن تأخر صرف مستحقاتهم وعدم انتظامها.

ويؤكد الطلاب المحتجون أن تأخر المستحقات، والذي تجاوز بعضهم العامين، أدى إلى تهديد استقرارهم الدراسي وتراكم الضغوط النفسية والمادية، فيما لا تزال السفارة اليمنية تكتفي بوعود التريث دون إجراءات ملموسة. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بصرف عاجل للمستحقات، وتوفير مبالغ طارئة لتدارك الأوضاع، رافضين ما وصفوه بـ'الصمت الرسمي' و'التجاهل المتكرر لمعاناتهم'.