خبير: لا استقرار اقتصادي لليمن دون استئناف هذا الامر

كريتر سكاي/خاص

قال الخبير الاقتصادي وفيق صالح إنّ تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشف بوضوح أن اليمن ما يزال خارج السياق الاقتصادي الإقليمي، مؤكدًا أن 'الاقتصاد اليمني يعيش حالة انكماش مستمرة، ويعجز عن اللحاق بمسار التعافي الذي تشهده دول المنطقة'.

وأوضح صالح أن صندوق النقد الدولي رسم ملامح تعافٍ واضح لدول الشرق الأوسط، وخصوصًا الدول المصدّرة للنفط، التي توقع لها نمواً بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.7% في 2026، مدعومة بزيادة الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي والإصلاحات الاقتصادية.

لكنه أشار إلى أنّ اليمن يمثل الاستثناء الوحيد في هذا المسار، نتيجة توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الدولية، وعدم قدرة الحكومة على تنويع مواردها أو تنشيط الإنتاج المحلي.

وقال صالح: 'لسان حال صندوق النقد واضح: لا استقرار اقتصادي في اليمن دون استئناف تصدير النفط، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات، وتنشيط القطاعات الإنتاجية التي تخلق موارد مستدامة.'

وأضاف أنّ التقرير الأخير للصندوق، الصادر في 21 أكتوبر 2025، يؤكد استمرار انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مع إمكانية توقف التراجع فقط في حال عودة تصدير النفط وتدفق المساعدات.

واعتبر صالح أن هذه الأرقام 'ليست مجرد مؤشرات فنية، بل رسالة سياسية واقتصادية مباشرة للحكومة اليمنية بضرورة التحرك الفعلي نحو استعادة النشاط التصديري والإنتاجي'.

كما لفت إلى أن التفاؤل العام في التقرير يتركز على الاقتصادات الخليجية التي تسير بثبات في مسار تنويع الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بينما تعاني اليمن من 'شلل مؤسسي ومالي يجعلها خارج أي معادلة للنمو أو الاستقرار'.

وأكد صالح أن الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي وتعزيز الشفافية تمثل 'الركائز الثلاث الضرورية' لبدء أي تحول اقتصادي حقيقي في اليمن، مضيفًا: 'من دون هذه الخطوات، سيظل الاقتصاد اليمني يدور في حلقة مفرغة من الأزمات، بينما تمضي المنطقة نحو التعافي والنمو.'

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن الوقت لم يفت بعد، موضحًا أن 'استئناف تصدير النفط وتنشيط الإيرادات غير النفطية يمكن أن يكون نقطة الانطلاق الأولى لإعادة اليمن إلى مسار الانتعاش الإقليمي.'