تحقيق استقصائي يكشف خفايا فساد قطاع كهرباء عدن وملايين الدولارات المهدورة

فيما يتمثل حجم الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة عدن ؟

ما أسباب صمت رئاسة الحكومة ووزارتي الكهرباء والمالية والجهات الرقابية تجاه فساد قطاع كهرباء عدن ؟

ما أبرز التجاوزات في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وصفقة استئجار السفينة العائمة ومناقصات وقود الكهرباء؟

وثائق تكشف :

- توقيع عقد مع شركة أوكرانية لا تملك نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة بقيمة 31.1 مليون دولار بأمر مباشر دون مناقصة

- صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات دون مناقصة رغم اعتراض وزارة المالية

- إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود عام 2022 شابها تضخم بالأسعار وغياب الرقابة وخلل تشغيل بواخر المصافي

التقرير عزا تدهور خدمة الكهرباء إلى :

ـ غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد

ـ تهميش دور المؤسسات الرقابية

ـ ترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة

كشف تحقيق استقصائي حديث أصدره مركز سوث24 للأخبار والدراسات، يوم الاثنين 21 يوليو الحالي، عن تفاقم أزمة الكهرباء في مدينة عدن، جنوب اليمن، نتيجة فساد إداري ومالي طال عدداً من المشاريع الحيوية، وغياب المساءلة القانونية والشفافية في التعاقدات المتعلقة بإنتاج وتوريد الطاقة .

التحقيق، الذي تم إعداده على مدى سبعة أشهر (ديسمبر 2024 – يونيو 2025)، استند إلى وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبيانات تشغيل حكومية، وشهادات مواطنين ومسؤولين محليين، وكشف ثلاث قضايا محورية تتعلق بمشروع تأهيل محطة الحسوة الحرارية، وصفقة محطة كهرباء عائمة، وتجاوزات في مناقصات الوقود.

وبحسب التحقيق، بلغت القدرة الإنتاجية الفعلية لمحطات الكهرباء في عدن نحو 410 ميجاوات فقط، مقارنة بحاجة تقديرية لا تقل عن 600 ميجاوات يوميًا، ما يخلق فجوة تشغيلية تتجاوز 190 ميجاوات. وتستهلك المدينة سنويًا أكثر من 601.88 مليون لتر وقود، منها 279.59 مليون لتر ديزل، و199.73 مليون لتر نفط خام، و122.56 مليون لتر مازوت. كما سجّلت بيانات عام 2023 نسبة فاقد كهربائي بلغت 44% من إجمالي الطاقة المنتَجة، مقارنة بـ 20% قبل 2015.

أحد أبرز محاور التحقيق تمثّل في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة، الذي وُقِّع مع شركة أوكرانية تُدعى 'بد سيرفس' بقيمة 31.1 مليون دولار. وقد كشفت الوثائق أن الشركة لا تملك سجلًا موثوقًا أو نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة، وأن العقد أُبرم بالأمر المباشر دون مناقصة عامة، ما يعد مخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007. كما لم تقدم الشركة أي ضمانات تنفيذ أو جودة، وصُرفت لها دفعات مقدمة تجاوزت 37% من قيمة العقد، دون اشتراط تسوية الالتزامات الضريبية والجمركية.

وأشار التحقيق إلى أن عملية التأهيل شملت استبدال التوربين رقم (5) بتوربين مستخدم من شركة أخرى، ما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بنسبة 32% مقارنة بالمخطط، فضلاً عن تقديرات بهدر سنوي لا يقل عن 14.4 مليون لتر مازوت، بتكلفة تجاوزت 129.7 مليون دولار نتيجة ضعف الكفاءة. كما قدّر التقرير خسائر تشغيلية سنوية بمعدل 21.4 مليون دولار مقارنة ببدائل تقنية أكثر كفاءة.

في المحور الثاني، تناول التحقيق صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة 'برايزم إنتر برايس'، والتي أقرت بقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (11) لسنة 2021، رغم اعتراض وزارة المالية في مذكرة رسمية بتاريخ 14 يوليو 2021. وقد كشفت الوثائق أن الصفقة تمّت دون إعلان مناقصة أو تقديم ضمانات بنكية، مما شكّل مخالفة صريحة للقانون.

وبحسب تقرير رسمي، فإن تأخر الشركة في إرسال السفينة وتفعيلها تسبب في تمديد عقود محطات الديزل، ما كبّد الدولة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية. كما أُلزم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار إضافية لتنفيذ خطوط النقل، وهو مبلغ يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن عروض منافسة.

أما المحور الثالث، فتناول التحقيق تجاوزات في مناقصات وقود الكهرباء، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة عن إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود خلال عام 2022، شابها تضخم في الأسعار، وغياب الرقابة، واختلالات في تشغيل بواخر المصافي. كما رصد التحقيق مذكرة استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات الوقود بتاريخ 11 يونيو 2023، اتهموا فيها الحكومة بعرقلة العمل، واعتماد أسلوب شراء طارئ يخالف المادة (20) من لائحة قانون المناقصات.

ورغم إصدار الحكومة في فبراير 2024 قرارًا بتشكيل لجنة جديدة لمناقصات الوقود، وتسجيل وفورات شهرية تصل إلى 19.8 مليون دولار، إلا أن هذا لم ينعكس على تحسين خدمة الكهرباء، التي ظلت تنقطع لأكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض الأحياء، بحسب التقرير.

وعزا التحقيق هذا التدهور إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وتهميش دور المؤسسات الرقابية، وترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة، ما أضعف الشفافية والمنافسة، بحسب تصريح لرئيس المنظمة الوطنية للشفافية ضياء المحورق.

ورغم أن الفريق الصحفي وجّه استفسارات مباشرة إلى رئاسة الحكومة، ووزارتي الكهرباء والمالية، والجهات الرقابية، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى موعد النشر.

ويخلص التحقيق إلى أن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة فنية أو تمويلية فحسب، بل بنيوية، تنبع من نمط ممنهج من التجاوزات، وانهيار منظومة التعاقدات، ما يجعل أي حلول مؤقتة غير كافية ما لم تُرافقها إصلاحات شاملة وجذرية.