مكتب المبعوث الأممي يناقش الإصلاح الاقتصادي والعدالة في اليمن

نظّم مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مناقشات فنية في عمّان عقدت في 28 و29 سبتمبر 2025، جمعت عدداً من الخبراء اليمنيين والدوليين في مجالات الاقتصاد، والإصلاح المؤسسي، والقضاء، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والبحث الأكاديمي.

وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي، فقد تركزت المناقشات، التي استمرت يومين، على سبل معالجة الحوكمة الاقتصادية وتطوير الخدمات، إلى جانب استكشاف طرق تعزيز العدالة والإنصاف وضمان الموثوقية المؤسسية بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة الناس اليومية.

وأكد المشاركون ضرورة المضي في إجراءات عملية حتى في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات فورية نحو إصلاحات عادلة تُركّز على الجوانب الاقتصادية، مع النظر في سُبل إنصاف المتضررين من النزاع.

وأشار المشاركون إلى إمكانية ربط هذه التدابير بتقوية المؤسسات، بما يسهم في معالجة المظالم وتعزيز ثقة الناس، مع التأكيد على أن هذه الخطوات ينبغي أن تستند على إطار مناسب يضمن الشفافية والاستدامة.

وشدّد المشاركون على أن النزاع في اليمن خلّف أضراراً اقتصادية ممنهجة، منها الانخفاض الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار الخدمات، والفساد، والازدواجية المؤسسية، وتدهور قيمة العملة، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي.

وبحسب البيان، قد ساهمت هذه الوقائع في تسييس الاقتصاد واستخدامه كأداة للنزاع، مما عمّق انعدام الثقة العامة وأسهم في تدهور ظروف الحياة اليومية، لا سيما لموظفي القطاع العام والأسر النازحة والمجتمعات ذات الدخل المحدود.

كما أشار المشاركون إلى أن الانتهاكات الحقوقية، مثل الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، لها تداعيات اقتصادية طويلة الأمد على الأسر والمجتمعات.

وأكدوا أن مفاهيم مثل الإنصاف والعدالة وجبر الضرر يجب أن تُقاس من خلال تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية، مثل استقرار الدخل، وتوفير الخدمات الأساسية، واستعادة الممتلكات، وإيجاد فرص حقيقية للعمل وإعادة الإدماج، مع البناء على التجارب المعاشة بدلاً من المواقف الدبلوماسية.

ولفت المشاركون إلى أن معالجة التداعيات الاقتصادية ضرورية لكنها غير كافية لتوفير أساس شامل للمصالحة والسلام العادل المستدام، موضحين أن جبر الضرر لا ينبغي أن يقتصر على التعويض المالي فحسب، بل يشمل إعادة الممتلكات، والتأهيل النفسي والاجتماعي، والاعتراف بالضرر والاعتذار عنه، إلى جانب المبادرات المجتمعية وضمانات عدم التكرار.

وأعرب مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية على دعمها المتواصل في استضافة هذه المناقشات، التي تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى الدفع نحو عملية سياسية بقيادة وملكية يمنية.