"ميتا" تدعو أستراليا للتراجع عن حظر منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين

دعت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة 'ميتا' أستراليا إلى إعادة النظر في حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، مشيرة إلى أنها عطّلت أكثر من 544 ألف حساب بموجب القانون الجديد.

منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر، اضطرت شركات التكنولوجيا العملاقة فيسبوك وإنستغرام (تابعة لميتا)، ويوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وريديت على تعطيل حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، في سابقة عالمية.

كما شمل القرار منصتي البث المباشر كيك وتويتش، بالإضافة إلى شبكتي التواصل الاجتماعي ثريدز وإكس.

وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28 مليون يورو) إذا لم تتخذ 'خطوات معقولة' للامتثال للقانون الذي سنّته كانبيرا.

وقالت 'ميتا' المملوكة للملياردير مارك زاكربرغ، إنها عطّلت 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، و40 ألف حساب على ثريدز خلال الأسبوع الذي سبق 11 كانون الأول/ديسمبر، مؤكدة أنها تريد الامتثال للقانون.

لكن الشركة أضافت في بيان 'مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى العمل بشكل بنّاء مع القطاع لإيجاد حل أفضل، على سبيل المثال من خلال تحفيز القطاع بأكمله لرفع مستوى السلامة والخصوصية والتجارب المناسبة للفئة العمرية على الإنترنت، بدلا من فرض حظر شامل'.

أكدت الحكومة الأسترالية من جانبها الإثنين أنها تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية الضرر الذي تُلحقه بالشباب الأستراليين.

وقال ناطق باسم الحكومة 'تجمع منصات مثل ميتا كمية كبيرة من البيانات عن مستخدميها لأغراض تجارية. ويحق لها، بل ويجب عليها، استخدام هذه المعلومات للامتثال للقانون الأسترالي والتأكّد من عدم وجود مَن هم دون السادسة عشرة على منصاتها'.