المحكمة العليا الفرنسية تؤيد إدانة ساركوزي للمرة الثانية

باريس- أصدرت أعلى محكمة في فرنسا حكما ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضيف بذلك إدانة نهائية ثانية إلى سجله الجنائي.

يأتي هذا الحكم بعدما أُودع ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012، السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.

وبعدما أمضى عشرين يوما في السجن، أصبح ساركوزي البالغ 70 عاما أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة بالسجن، قبل إطلاق سراحه في وقت سابق من هذا الشهر بانتظار محاكمة الاستئناف.

أعلنت محكمة النقض الأربعاء أن ساركوزي 'دين نهائيا' في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2012، مؤيدة بذلك حكم محكمة الاستئناف العام الماضي الذي حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع مراقبته بواسطة سوار إلكتروني سيُلزَم بوضعه باستمرار.

وقال المدعون العامون إن حزب ساركوزي اليميني تعاون مع شركة 'بيغماليون' للعلاقات العامة بهدف إخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية لعام 2012.

وأشاروا إلى إنه أنفق ما يقرب من 43 مليون يورو (حوالى 50 مليون دولار) على حملته الانتخابية لعام 2012، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المسموح به وهو 22,5 مليون يورو.

ونفى ساركوزي 'أي مسؤولية جنائية'، واصفا هذه الادعاءات بأنها 'أكاذيب'.

على رغم مشاكله القانونية، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين.

وقد استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل دخوله السجن، وأثار وزير العدل جيرالد دارمانان، وهو من المقربين سابقا لساركوزي، انتقادات بسبب لقائه رئيس الجمهورية السابق داخل سجن لا سانتيه في باريس.

لاحقا، منعت محكمة ساركوزي من مقابلة الوزير ومسؤولين آخرين كجزء من قيود مرتبطة بإطلاق سراحه من السجن حتى محاكمة الاستئناف في ما يُسمى بالقضية الليبية في آذار/مارس 2026.

بعد أسبوعين من إطلاق سراحه، أعلن الرئيس السابق أنه سينشر كتابا الشهر المقبل عن تجربة الأسابيع الثلاثة في السجن.