مجلس النواب: أفعال الانتقالي تشكل خرقًا صريحًا للدستور اليمني

أصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تطورات الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة أكد فيه دعمه الكامل لقرارات مجلس القيادة.

وأكد المجلس أن تحركات الانتقالي تهدد الأمن والسلم الأهلي، وتدعو إلى تصعيد الأوضاع، مؤكدًا دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الدفاع الوطني.

وأشار أن التحركات العسكرية غير القانونية التي قام بها المجلس الانتقالي، رافقتها أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أن تلك الأفعال تشكل خرقًا صريحًا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.

كما اعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد من ميناء الفجيرة بالامارات إلى ميناء المكلا بحضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.

وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.

كما أكد أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.

ودعا مجلس النواب للوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.