الإجراءات الأمنية في عدن.. تقليد أم امتداد لنهج صنعاء؟

في تصريحٍ جديد يسلط الضوء على التحولات الأمنية والسياسية في الجنوب، أكد الصحفي والباحث صلاح السقلدي أن السلطات في صنعاء، وبمجرد انطلاق الحراك الجنوبي قبل عدة أشهر، سارعت إلى فرض إجراءات رقابية مشددة على التظاهرات والمظاهرات العامة. ولفت السقلدي إلى أن وزارة الداخلية التابعة للسلطة في صنعاء أصدرت قرارًا يُلزم أي جهة ترغب في تنظيم مظاهرة باستخراج ترخيص مسبق من الجهات المعنية.

وأوضح السقلدي أن هذا التصريح يتضمن تعهدًا من قبل المنظمين بأن تسير المظاهرة ضمن إطار 'هادئ وسلمي'، دون أي احتكاك أو خروقات أمنية، معتبرًا أن هذا الإجراء لم يكن سوى محاولة لتقييد حق التعبير وتحويل الشارع إلى أداة تخضع لرقابة صارمة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والنظام.

وفي سياق متصل، حذر السقلدي من محاولات استنساخ هذا النهج في مدينة عدن، حيث باتت بعض الجهات المحلية والإقليمية تروج لإجراءات مماثلة تهدف -بحسب قوله- إلى ذات الغرض الاستبدادي، المتمثل في كبت الحريات العامة ومنع تحرك الجماهير بشكل عفوي وطبيعي تعبيرًا عن مطالبها السياسية والاجتماعية.

واختتم السقلدي حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه السياسات لا تخدم إلا أجندات ضيقة وتتنافى مع طبيعة الحراك الشعبي الذي ينبض به الجنوب منذ سنوات، داعيًا إلى ضرورة احترام حق التظاهر السلمي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة وشاملة.