وطن لا نحميه لا نستحقه

تحل علينا الذكرى الـ56 لعيد القوات المسلحة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي ارتبطت بتأسيس الكلية الحربية، حين أُعلنت من معسكر صلاح الدين في الأول من سبتمبر عام 1970 عن افتتاحها، باعتبارها نواة لبناء وتأهيل القوات المسلحة عسكرياً وسياسياً.

وقد تخرّج من هذه الكلية آلاف الضباط الذين أسهموا في بناء مؤسسات القوات المسلحة وتطويرها، إلى جانب الكوادر التي تلقت تعليمها وتدريبها في الاتحاد السوفياتي وسورية وعدد من الدول الصديقة.

وعندما توليت مسؤولية وزارة الدفاع عام 1969، كانت القوات المسلحة تعتمد بدرجة كبيرة على كتائب ومعدات عسكرية متواضعة، وعلى نظم إدارية ورثنا جانباً منها عن الجيش البريطاني، وقد استفدنا من بعض تلك الخبرات والنظم في بناء مؤسسات الدولة والقوات المسلحة. ثم بدأنا العمل على تطوير الجيش وفق خطة خمسية لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة، بما يتيح تحديث قدراته البرية والبحرية والجوية.

وقد حظيت القوات المسلحة بدعم كبير من الاتحاد السوفياتي، شمل التدريب والتأهيل وتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات، من المسدس إلى صواريخ سكود. وتمكنا خلال سنوات من بناء قوات مسلحة حديثة وقوية ومهابة، لا تزيد عن مئة ألف ضابط وجندي، كانوا يتسلّمون مرتباتهم في بداية كل شهر، كغيرهم من موظفي الدولة في الداخل والخارج.

وكان هدف هذه القوات حماية الدولة والدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وليس تهديد دول الجوار أو التدخل في شؤونها.

وكان لهذه القوات، في مراحل مختلفة، حضور قومي في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما شاركت ضمن قوات الردع العربية في دعم السلام في لبنان، من خلال كتيبة السلام.

وفي هذه الذكرى، نستعيد بكل اعتزاز جهود كل من أسهم في تأسيس الكلية الحربية وبناء القوات المسلحة، من قيادات وضباط ومدرسين ومدربين من الأشقاء والأصدقاء، ونخص بالذكر القائد محمد عوض الزوكا، أول قائد للكلية الحربية، والأخ القائد أحمد سالم عبيد، وكذلك القائد الخضر سعيد درامة، والقائد قاسم يحيى قاسم، والقائد أحمد صالح عليوة، والقائد أحمد علي القشبري، والقائد عبد الهادي ديان، والقائد محمود الصبيحي، وغيرهم ممن أسهموا في تأسيس الكلية وبناء القوات المسلحة.

إن استحضار هذه التجربة اليوم لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة للماضي، وإنما دعوة إلى الاستفادة من دروسه في بناء جيش وطني يحمي اليمن وشعبه، ويقوم على المهنية والانضباط والولاء للوطن، بعيدًا عن الانقسامات والصراعات السياسية والمناطقية، وعن الفساد الإداري والمالي الذي يستنزف موارد الدولة، ويحمّل موازناتها أعباء وأرقاماً وهمية لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات والمواطنين.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا اليوم، تظل الحاجة إلى مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، تحمي سيادة البلاد وأمنها وتصون حقوق جميع أبنائها، من أهم متطلبات تحقيق السلام والاستقرار وبناء الدولة اليمنية المنشودة.

وفي هذه المناسبة الوطنية، أتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا اليمني، وإلى منتسبي القوات المسلحة، وإلى جميع القادة والضباط والجنود، وإلى أسر الشهداء والمناضلين، متمنيًا أن يأتي عيد القوات المسلحة القادم واليمن أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً، في ظل دولة اتحادية، برئيس واحد، وحكومة كفاءات اتحادية، وجيش وطني موحد، ومؤسسات دولة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.

*وكل عام وشعبنا اليمني بخير،*