دبي تقر حزمة تحفيز اقتصادي بمليار درهم لدعم قطاع الأعمال

4 مايو / متابعات

أقرت إمارة دبي حزمة تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل 272.26 مليون دولار أمريكي) لدعم قطاع الأعمال، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من الأول من أبريل المقبل ولمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك وفق إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

جاء هذا الإعلان في سياق ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير مقومات التجارة والاستثمار، وقياس الأداء الاقتصادي، وتعزيز الصحة والسلامة للقوى العاملة. وقد شهد الاجتماع حضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد ولي عهد دبي أن هذه التسهيلات، التي تهدف إلى تعزيز مرونة وجاهزية واستجابة القطاعات الاقتصادية للمتغيرات، تشمل تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتموين للسلع الحيوية والأساسية.

على صعيد الشركات، تتضمن الحزمة تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة النقدية. ويشمل التأجيل رسوماً بلدية محددة (مثل رسوم بدل سكن الموظفين وخدمات النظافة والتحسين)، بالإضافة إلى أربعة أنواع من الرسوم المتعلقة بالرخص التجارية والتعديلات والإعلانات عبر دائرة الاقتصاد والسياحة.

كما تم تخصيص دعم للقطاع السياحي عبر تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق والدرهم السياحي بنسبة 100% لمدة ثلاثة أشهر. وفيما يتعلق بالكوادر البشرية، اعتمد المجلس مزايا تنافسية لتسهيل إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، مما يدعم انتقال العمالة الكفؤة بين المنشآت في دبي ومناطقها الحرة.

إضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي النتائج التي أظهرت نمواً نوعياً لاقتصاد دبي بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.4% ليصل إلى قيمة 937 مليار درهم في العام ذاته، مما يؤكد حرص الحكومة على التقييم المستمر لمؤشرات النمو عبر منهجية علمية لقياس الناتج المحلي الإجمالي.