السلطات اللبنانية: خلافات عائلية حول حضانة أطفال تقف خلف مقتل معارض سعودي في بيروت

كشفت السلطات الأمنية اللبنانية ملابسات مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، مبينة بأن خلافات عائلية تقف وراء هذه الجريمة.

حيث نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني تأكيده بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية في مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أظهرت بأن خلافاً حول 'حضانة أطفال' يقف خلف الجريمة.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت في بيان ليل الأحد، أن المغدور قتل السبت طعناً بواسطة سكين، ونتيجة المتابعة، تبين أن 'شقيقي المقتول نفذا الجريمة لأسباب عائلية قبل فرارهما، وتم توقيفهما لاحقاً داخل شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعترفا بالتحقيق معهما بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

ووفق المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن هويته فإن الاعترافات الأولية أظهرت بأن القتيل هو مانع اليامي، وهو أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، وقُتل داخل منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد شجار مع شقيقه على خلفية حضانة أطفال.

وفي التفاصيل بين المصدر الأمني بأن المغدور تزوج من طليقة شقيقه وطالب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها، وبعد مواجهة بين الشقيقين، غادر والد الأطفال منزل المغدور قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذا الجريمة.

وبحسب المصدر فإن السلطات اللبنانية تقوم بالتوسع حالياً، في التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان ثمة أسباب أخرى خلف الجريمة.

وبدوره نعى حزب التجمع الوطني في بيان على حسابه في تويتر الأحد، مانع آل مهذل اليامي الذي 'تم اغتياله في ظروف شائكة'. وقال إن 'الحزب يسعى منذ ورود خبر الاغتيال للتحقق من تفاصيله ودوافعه عبر الجهات المختلفة وذلك للكشف عن الجناة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر'.

كما ذكر الحزب في بيانه بأن اليامي عُرف 'كمعارض سياسي للنظام السعودي' وساهم في تأسيس الحزب أثناء إقامته في لبنان، مشيرا إلى أنه حاول مع أعضاء الحزب 'اللجوء الى بلد بديل وآمن وتم التواصل مع الأمم المتحدة ومع عدد من الدول لضمان اللجوء'.

وبحسب المصدر الأمني اللبناني، فإن القتيل مقيم منذ العام 2015 في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، ويُعرف بمواقفه المعارضة للسعودية وللحرب على اليمن.

ومن جهته ثمن السفير السعودي وليد البخاري، أمس الأحد جهود قوى الأمن الداخلي في 'كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة'.