مركزي عدن ينفي إصدار أي تعميم جديد حول أسعار الصرف ويحذر

نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، صحة الأنباء المتداولة على بعض المنصات المجهولة بشأن إصدار تعميم جديد يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية، مؤكدًا أن الوثيقة المنسوبة إليه 'مزورة' ولا تمت للحقيقة بصلة.

وقال البنك في بلاغ توضيحي، مساء الأحد، إن أي تعاميم أو قرارات رسمية صادرة عنه يتم نشرها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي http://cby-ye.com والقنوات الإعلامية الرسمية فقط، محذرًا من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروج لمثل هذه المعلومات المغلوطة. وأكد البنك أنه يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة كل من يزوّر أو ينتحل قرارات صادرة عنه.

ويأتي هذا التوضيح في ظل هبوط كبير وغير متوقع شهدته أسواق الصرف اليمنية، حيث سجل الريال اليمني مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية، مساء الأحد إذ بلغ سعر صرف الريال السعودي 250 ريالًا يمنيًا، فيما تراجع الدولار الأمريكي إلى نحو 950 ريالًا يمنيًا، وسط توقف شبه كلي لعمليات البيع في السوق.

وبحسب المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، فإن قيادة البنك المركزي عقدت الأحد اجتماعات مكثفة مع جمعية الصرافين وكبار البنوك والمصرفيين لمناقشة إمكانية إعلان 'سعر صرف توافقي جديد' خلال الساعات القادمة، بما يواكب التحسن المستمر لقيمة العملة المحلية في السوق. وأوضح الداعري أن ما يحدث من تحسن لا يمثل بعدُ سعرًا رسميًا، بل هو انعكاس لموجة ثالثة من استعادة الريال لقيمته الحقيقية مقارنة بالمعطيات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن البنك بصدد تحديث أسعار الصرف رسميًا قريبًا.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري السادس برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، حيث جرى استعراض سير العمل وآلية التعامل مع طلبات الاستيراد بمختلف أنواعها. وأكدت اللجنة ارتياحها للإنجازات المحققة في هذا الملف، مشددة على ضرورة سرعة البت في القرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما ناقش الاجتماع أبرز الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية لآلية تمويل الواردات، وتم اتخاذ القرارات التصويبية بشأنها، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتسهيل الإجراءات أمام القطاع التجاري والمصرفي.

ويترقب الشارع الاقتصادي اليمني القرارات المرتقبة للبنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الصرف الجديدة، وسط دعوات إلى استثمار هذه المكاسب في استقرار السوق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.