وحدة القرار العسكري خط الدفاع الأول عن اليمن

في لحظات التحول الكبرى، تُختبر الدول بقدرتها على حماية مؤسساتها، لا بكثرة الشعارات المرفوعة باسمها، واليمن يواجه واحدة من أعقد مراحله، ويدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أن بقاءه مرهون بترسيخ مرجعية الدولة، وصون وحدانية القرار العسكري والأمني، ورفض أي مسار يفتح أبواب الفوضى تحت أي ذريعة.

الدولة اليمنية بقيادتها ومؤسساتها الدستورية، ليست طرفاً في صراع، بل هي الإطار الجامع لإدارة الشأن العام، والحكم الوحيد في القرارين العسكري والأمني، وأي تحرك خارج هذا الإطار لا يمكن توصيفه إلا بوصفه خروجاً مرفوضاً على الشرعية، ومغامرة خطرة بالسلم الأهلي، مهما حاول أصحابه تغليفه بشعارات سياسية أو مطالب مرحلية.

لقد أثبتت تجارب المنطقة أن تعدد مراكز القرار، وتضخم القوى خارج مؤسسات الدولة، لا ينتج إلا مزيداً من الانقسام، ويحوّل الخلاف السياسي إلى صراع مفتوح يدفع ثمنه المواطن قبل غيره، ومن هنا جاء موقف الدولة اليمنية واضحاً وحاسماً في رفض إدارة الخلافات بمنطق السلاح، أو استخدام معركة اليمن الكبرى كغطاء لتقويض مؤسساتها وإضعاف مركزها القانوني.

الرئيس رشاد العليمي، وفي أكثر من مناسبة، أكد أن الدولة ماضية في حماية المدنيين وصون شرعيتها، والحفاظ على وحدة القرار العسكري والأمني، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لأي استقرار حقيقي، كما حذّر بوضوح من خطورة أي تصعيد عسكري خارج أوامر القيادة العليا، خصوصاً في محافظات حساسة كحضرموت والمهرة، لما يحمله ذلك من تهديد مباشر لوحدة الدولة وأمن المجتمع.

إن أي تحركات عسكرية لا تخضع لسلطة الدولة وقيادتها العليا تمثل تمرداً صريحاً لا تبرره مطالب ولا تغفره شعارات، فالدولة حين تتساهل مع التمرد، تدفع لاحقاً ثمن انهيار هيبتها، وحين تحسم أمرها وفق الدستور والقانون، فإنها تحمي الجميع، بما في ذلك المختلفين معها.

اليمن اليوم لا يحتاج إلى مزيد من الجبهات الداخلية، بل إلى اصطفاف وطني صادق خلف مؤسسات الدولة، واحترام صارم للقانون، وإيمان بأن الدولة، مهما اعتراها من ضعف، تبقى الخيار الوحيد في مواجهة الفوضى.