من غنيمة حرب إلى ثكنات عسكرية.. وثائق رسمية تكشف قوائم المنازل المنهوبة في تعز

في قلب المناطق الخاضعة لسيطرة «شرعية اللصوص» المدعومة من الاحتلال السعودي الإماراتي، تنكشف أبعاد كارثة حقيقية على شكل انفلات أمني كارثي ونهب منظم لممتلكات المواطنين وفق وثائق رسمية مسربة، من بينها مذكرة موقعة ومختومة من محافظ تعز نبيل شمسان نفسه، ما يكشف حجم الفوضى والتواطؤ الذي يحكم المدينة، حيث تحولت المنازل والممتلكات الخاصة إلى غنائم حرب تسيطر عليها مليشيات عسكرية مسلحة، بعضها محسوبة على محور تعز.

الثورة/ مصطفى المنتصر

تظهر الوثائق المسرّبة، التي تتضمن قوائم بأسماء وأماكن منهوبة، دليلاً دامغاً على الاستيلاء المنهجي على عشرات المنازل والمرافق المدنية وتحويلها إلى مقرات وثكنات عسكرية، هذه الجريمة ليست فردية، بل هي جزء من بنية متكاملة للانهيار الأمني المفزع الذي تشهده المناطق المحتلة ولاسيما تعز التي تحولت بفعل سطوة المليشيات وقبضة قطاع الطرق إلى مدينة غاب وأشباح.

وتشير القوائم التي نشرها مكتب ما يسمى محافظ المرتزقة بتعز إلى أن منازل المواطنين في أحياء مثل الروضة وجبل جرة ومناطق أخرى، أصبحت مقرات إيوائية تحت سيطرة «أفراد من مليشيات اللواء 22 ميكا»، ومليشيات وأفراد من اللواء 170 دفاع جوي»، وعدد من المليشيات المحسوبة على الاحتلال السعودي الإماراتي في إشارات صريحة إلى عسكرة وتملك مرافق حيوية مثل إدارة مستشفى الجمهوري ودار الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الإنسانية.

اعتراف محافظ المرتزقة وتستره..

مصادر مقربة من محافظ المرتزقة بتعز نبيل شمسان، كشفت عن وثيقة موجهة إلى ما يسمى قيادة محور تعز وقادة الألوية المعنية، تكشف عن فضيحة التواطؤ والإهمال من قبل سلطات المرتزقة تجاه هذه القضية، كون المذكرة تشير إلى ورود تقارير سابقة عن وجود «عصابات مسلحة» تسيطر وتنهب الممتلكات، في إقرار صريح بفشل ما تسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال في تنفيذ التوجيهات السابقة، بل وتشير إلى التستر على أفراد نافذين في هذا المجال متورطين في جرائم سطو ونهب متعددة، في اعتراف رسمي يثبت أن سلطة المرتزقة في تعز، إما عاجزة بالكامل أو متواطئة بفعالية مع شبكات نهب الممتلكات.

الفوضى الأمنية.. خدمة لأجندة الاحتلال

هذه الفضائح تتزامن مع حالة عامة من الفوضى والانفلات الأمني غير المسبوق الذي تعيشه مناطق سيطرة المليشيات المدعومة سعودياً وإماراتياً، حيث تتصاعد جرائم الاغتيالات، والتقطع، والنزاعات المسلحة بين المليشيات المتناحرة على النفوذ والمال، وهي فوضى تُغذي الصراعات المسلحة المتكررة والاقتتال الداخلي بين مليشيات الإصلاح (الموالية للسعودية) والمليشيات السلفية والعفاشية (الممولة إماراتياً) في تعز، في تجسيد للصراع المحتدم بين الرياض وأبوظبي، وضحيتها الوحيدة هي حياة وسلامة المواطن.

  تهديد النسيج الاجتماعي

انتشار العصابات والمليشيات المسلحة و المدعومة عسكرياً، التي تستولي على ممتلكات المواطنين بقوة السلاح، يرسخ الشعور بغياب الدولة والقانون، ويحول المدينة التي كانت تعرف بـ «عاصمة الثقافة» إلى ساحة صراع لـ «مافيا» تخدم أجندة الاحتلال بتقسيم النفوذ وإضعاف أي دور أو وجود لمؤسسات الدولة التي باتت شبه منعدمة في مناطق سيطرة الاحتلال وأدواته -حسبما يؤكد مراقبون- منوهين في الوقت ذاته بأن هذه الوثائق ليست مجرد تقارير، بل هي شهادة خطيرة على حجم الانهيار الأخلاقي والوطني في مناطق الاحتلال، حيث تتحول حماية الممتلكات والسيادة إلى غطاء لجريمة نهب منظمة ترعاها أطراف الصراع على أرض اليمن.

 الاغتيالات تكمل مخطط السطو.

لم تكن جريمة اغتيال افتهان المشهري -مديرة ما يسمى صندوق النظافة والتحسين في تعز، مجرد حادث أمني عابر، بل هي حلقة دامية في مسلسل الانهيار الأمني والفوضى المسلحة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الاحتلال السعودي والإماراتي، هذه الجريمة، المرتبطة بشكل مباشر بالصراع على مبنى حكومي مغتصب، تكشف بوضوح أن ما يجري هو برنامج ممنهج لنهب الممتلكات وإزاحة كل من يحاول تطبيق القانون.

مبنى الصندوق.. قصة غنيمة انتهت باغتيال

ترتبط قضية المشهري ارتباطاً وثيقاً بفضيحة الاستيلاء على ممتلكات الدولة والمواطنين، التي كشفت عنها وثائق محافظ المرتزقة نبيل شمسان.. فقد أكدت المصادر والتقارير أن أساس المشكلة كان يتعلق بـمبنى صندوق النظافة والتحسين، الذي كان يسيطر عليه لسنوات أحد النافذين المدعومين من مليشيات في محور تعز، ويدعى جسار أحمد قاسم، وهو من أقارب قيادات عسكرية بارزة.

وكانت المشهري، في سعيها لإعادة العمل بمؤسسات الدولة، قد دخلت في صراع مباشر وموثق مع هذه الأطراف لاستعادة مبنى الصندوق من سيطرتهم العسكرية.

وكانت مقاطع صوتية للمشهري قد أكدت أنها تلقت تهديدات بالقتل من أشخاص على صلة بالنافذ الذي سيطر على المبنى، وأنها أبلغت ما تسمى الأجهزة الأمنية بذلك وإن اغتيالها بعد هذه البلاغات يضع سلطات المرتزقة، ومليشياتها المتعددة التي كانت معنية بالتعامل مع تلك البلاغات، في دائرة المسؤولية المباشرة عن التقصير والتواطؤ الذي مهد للجريمة.

إن جريمة اغتيال المشهري تبرز أن الانهيار الأمني في مناطق سيطرة المليشيات الموالية لتحالف العدوان ليس مجرد فوضى، بل هو سيف مسلط يهدف إلى إسكات الأصوات ومحو الكوادر التي تقف في وجه مشروع النهب والتفكك الذي ترعاه قوى الاحتلال في اليمن.