العفو الدولية تدين ممارسات الانتقالي في عدن تجاه منظمات المجتمع المدني

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ضد منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن.

واتهمت المنظمة في بيان لها، الانتقالي بتبني سلسلة من التدابير التي تقيّد على نحوٍ متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، مشيرة على أنه ضرب بعرض الحائط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن القيود شملت وجوب أن تقدّم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير، وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.

وطالبت المنظمة الانتقالي بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي يفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن.

وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.

وأضافت: 'ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة'.

وشدّدت غراتسيا: “ينبغي على الحكومة اليمنية أن تتقيّد تقيّدًا تامًا بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

وأكدت المنظمة انها حصلت على معلومات تفيد بأن 'المنظمات غير المتحالفة سياسيًا مع سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تواجه مزيدًا من التدقيق والقيود وتُعرّض نفسها للحرمان من أموال ومشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل'.