دول كبرى تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أعلن زعماء دول كبرى بيانًا مشتركًا يؤكدون فيه الاستعداد في المساهمة لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات في الخليج العربي وتصاعد الهجمات الإيرانية التي تهدد حركة الملاحة الدولية، .

ويعكس هذا التحرك تضافر القوى الدولية في حماية خطوط الطاقة العالمية والحد من أي محاولات لتعطيل التجارة الدولية، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد النزاع وتأثيراته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشارك في البيان المشترك كل من الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، الدنمارك، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، النرويج، السويد، فنلندا، التشيك، رومانيا، وليتوانيا.

وجاء في البيان إدانة شديدة للهجمات الإيرانية على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على المنشآت المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، إضافة إلى الإغلاق الفعلي للمضيق من قبل القوات الإيرانية، معتبرة أن هذه الأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين.

ودعت الدول الموقعة إيران إلى التوقف فورًا عن تهديدات الملاحة، وزرع الألغام، والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، مؤكدين أن حرية الملاحة تمثل مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار البيان إلى أن تعطيل حركة الشحن الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة العالمية يُمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا على ضرورة وقف شامل وفوري للهجمات على المنشآت المدنية والنفطية، واتخاذ خطوات لحماية الأمن البحري العالمي.

وأعلنت الدول استعدادها للمساهمة في جهود ضمان العبور الآمن للسفن عبر المضيق، مشيدة بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري لهذا الشأن. كما رحبت بالقرار الصادر عن وكالة الطاقة الدولية بخصوص الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، والتأكيد على اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما يشمل التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وأكد البيان أن الدعم سيشمل أيضًا الدول الأكثر تضررًا، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، داعيًا المجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.

وتشكل هذه المبادرة المشتركة إشارة واضحة إلى عزيمة المجتمع الدولي على حماية الممرات الحيوية، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، ومنع أي تصعيد يمكن أن يعطل حركة التجارة العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من المخاطر الإيرانية على المنطقة بأكملها.