حضرموت في قبضة النفوذ الإخواني .. فوضى ممنهجة وصراع القرار السيادي

4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني

تعيش مناطق وادي وصحراء حضرموت على إيقاع توتر متصاعد يعكس عمق الأزمة الأمنية والسياسية في الجنوب، وسط بقاء وحدات المنطقة العسكرية الأولى، ذات الولاء الإخواني، كقوة نافذة خارج سيطرة السلطة المحلية في المحافظة.

أن هذا الواقع الذي امتد لسنوات، حوّل محافظة حضرموت الغنية بالنفط إلى منطقة رمادية تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والمصالح السياسية والإقليمية.

ورغم الإدانات الحقوقية والدعوات الشعبية الجنوبية المتكررة لإنهاء هذا الوجود العسكري، فإن المشهد على الأرض لا يزال يميل لصالح القوى التي تستفيد من بقاء الفوضى، في وقت ترتفع فيه الأصوات الجنوبية مطالبة بتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية عبر قواتهم العسكرية، وعلى رأسها قوات النخبة الحضرمية.

'بنية النفوذ .. إرث معقد لفوضى ممنهجة'

يشكل نفوذ المنطقة العسكرية الأولى التابعة للاحتلال اليمني امتداداً لحقبة ما بعد الوحدة اليمنية، المشوؤمة حين احتفظت قوى النفوذ الشمالية بمواقع حساسة في وادي حضرموت، واستثمرت لاحقاً حالة الانقسام بعد الحرب لتوسيع حضورها..

ومع صعود جماعة الإخوان في مؤسسات الدولة، تحولت تلك الوحدات إلى ذراع سياسية وأمنية بامتياز، وظيفتها ليس حماية المنطقة بل تأمين النفوذ والسيطرة على الموارد.

وبحسب تقارير محلية، فإن استمرار هذه القوات داخل حضرموت أدى إلى تعطيل منظومة الأمن المحلي وخلق بيئة فوضى مكّنت الجماعات الإرهابية من العودة للنشاط بين حين وآخر، في مشهد يعيد إلى الأذهان مراحل الفوضى التي عاشها الجنوب قبل سنوات.

كما يرى محللون أن معادلة الأمن في حضرموت لم تعد محصورة في الجانب الميداني فقط، بل أصبحت قضية سيادة وقرار سياسي، إذ يعتبر الجنوبيون أن بقاء تلك القوات يمثل خرقا لإرادة أهل المنطقة وإهانة لمبدأ الإدارة الذاتية التي ينادون بها.

ويشير المحللون إلى أن نجاح تجربة النخبة الحضرمية في مناطق الساحل، بدعم من التحالف العربي، قدّم نموذجاً بديلاً ناجحاً يمكن توسيعه ليشمل الوادي والصحراء، كخطوة أساسية نحو استقرار مستدام.

كما ان البعد الاقتصادي للنزاع لا يقل أهمية عن الجانب الأمني فحضرموت تمثل الخزان النفطي الأكبر في الجنوب، واستمرار السيطرة عليها من قبل قوى الاحتلال اليمني يعني استمرار حرمان أبنائها من عائدات ثرواتهم.

ويرى خبراء أن هذا الوضع يُستخدم كورقة ضغط سياسية ضمن صراع أوسع بين مشروع الدولة الجنوبية ومراكز النفوذ التقليدية في الشمال، ما يجعل الملف الحضرمي نقطة اختبار حقيقية لمعادلة النفوذ في الجنوب.

في ظل هذا المشهد، تبدو حضرموت مقبلة على منعطف سياسي وأمني حاسم، فإما أن تستجيب القوى المعنية لمطلب إخراج القوات غير المحلية وتمكين الأجهزة الأمنية الجنوبية، أو تبقى المحافظة ساحة مفتوحة لصراع النفوذ ومسرحًا دائمًا لعدم الاستقرار.

وبين المطالب الشعبية والضغوط السياسية، يتفق المراقبون على أن مستقبل حضرموت سيحدد اتجاه البوصلة الجنوبية بأكملها، بين مشروع يستعيد السيادة والقرار، وآخر يسعى لإبقاء الجنوب في دائرة التبعية والفوضى.