قصة الطفلة آيسل تعيد طرح سؤال مصير الجاني القاصر وهل ينجو من العقاب المشدد؟

أعادت قصة الطفلة آيسل التي تعرضت لاعتداء وحشي انتهى بوفاتها على يد شاب لم يتجاوز الخامسة عشرة، الجدل القانوني حول مدى صلاحية قانون الطفل الحالي في التعامل مع جرائم العنف والاعتداءات الجنسية التي يرتكبها القُصر. وفتحت الجريمة بابًا واسعًا للتساؤلات بشأن قدرة التشريعات السارية على حماية المجتمع في ظل تزايد حالات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.

مطالبات قانونية بمراجعة العقوبات المقررة للأحداث

طرح المحامي بالنقض أشرف ناجي مجموعة من الأسئلة التي باتت تتردد كثيرًا عقب قصة الطفلة آيسل، متسائلًا عما إذا كان العمر وحده كافيًا لإعفاء الجاني القاصر من العقوبات المغلظة مثل الإعدام أو السجن المؤبد. وتساءل ناجي عن عدالة أن يقضي المتهم سنوات محدودة في أحد دور الرعاية ثم يغادر المجتمع في سن الثلاثين دون تحمل العقاب الذي يتناسب مع حجم الجريمة.

تزايد جرائم يرتكبها أحداث بعنف يفوق توقعات القانون

يوضح ناجي أن الجرائم التي ينفذها بعض القُصر لم تعد مجرد حالات فردية أو تصرفات طائشة، بل ظهرت خلال السنوات الماضية نماذج لجرائم قتل عمد واعتداءات جنسية وتمثيل بالجثث نفذها أحداث بدافع واضح وتخطيط متعمد. وتكشف هذه الوقائع، بحسب رأيه، أن الخطورة الإجرامية لدى بعض القاصرين باتت تتجاوز ما افترضه واضعو قانون الطفل عند إقراره.

عقوبات محدودة لا تتناسب مع خطورة الجرائم

تستند المحاكم المصرية في قضايا الأحداث إلى ما ورد في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي تمنع الحكم بالإعدام أو المؤبد أو السجن المشدد على القاصر، ولا تسمح بعقوبة تتجاوز خمسة عشر عامًا، مهما بلغت بشاعة الجريمة. ويرى ناجي أن هذه العقوبات أصبحت غير متوافقة مع التطورات المجتمعية ومع حجم الجرائم الحديثة التي كان آخرها قصة الطفلة آيسل.

دعوات لإصلاح تشريعي يشمل فئات جديدة وشروط للمحاسبة

قدّم ناجي عدة مقترحات لإعادة صياغة التعامل مع جرائم القُصر، أبرزها استحداث فئة قانونية تحت مسمى 'الحدث شديد الخطورة' تُطبَّق على من يرتكبون جرائم القتل والاغتصاب والخطف المقترن بهتك العرض. كما اقترح رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 أو 25 عامًا، مع السماح بمد فترة الإيداع الإصلاحي لما بعد سن 21 عامًا وفق تقارير متخصصة.

ضرورة تقييم علمي لمدى خطورة الحدث قبل عودته للمجتمع

شملت المقترحات أيضًا السماح للمحكمة بمحاسبة الحدث كالبالغ إذا تجاوز 16 عامًا وثبت إدراكه الكامل لنتائج أفعاله، إضافة إلى إنشاء لجان متخصصة لفحص 'الخطورة الإجرامية' للمتهم القاصر من خلال تقييمات نفسية وسلوكية دورية قبل الإفراج النهائي عنه. وأكد ناجي أن تطبيق هذه الإجراءات قد يمنح الأهالي شعورًا أكبر بالعدالة بعد حوادث مثل قصة الطفلة آيسل.

توقعات بتطورات جديدة وقوانين محتملة

يترقب الرأي العام خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت قصة الطفلة آيسل ستدفع إلى تحريك تعديلات تشريعية جوهرية على قانون الطفل، خصوصًا مع ارتفاع حدة المطالبات المجتمعية بإعادة النظر في كيفية التعامل مع الأحداث مرتكبي الجرائم الخطيرة. ومن المتوقع أن يستمر الجدل القانوني والسياسي حول مستقبل هذا القانون في ضوء هذه الوقائع المتكررة.