إصلاحات اقتصادية جريئة – وزارة المالية تُلزم جميع الجهات الحكومية بتسديد إيراداتها للبنك المركزي وتصفية الحسابات الموازية

في خطوة تُعدّ الأبرز ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لعام 2025، أصدرت وزارة المالية اليوم التعميم رقم (7) لسنة 2025م، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، والذي يُركّز على 'ضبط الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية' كأحد الركائز الأساسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

ويُوجّه التعميم – الذي يُعدّ نافذًا فور صدوره – إلى الوزراء، ورؤساء الهيئات، والمؤسسات، والشركات العامة، ويحمل طابعَ الإلزام الصارم باتّباع ممارسات مالية موحدة وشفافة، تنهي ما وصفه المصدر الرسمي بـ'الفوضى المالية' و'الحسابات الموازية' التي عرقلت لسنوات حُسن إدارة الموارد العامة.

ماذا تضمن التعميم؟

لماذا الآن؟

ويأتي هذا التعميم في سياق خطة وطنية طموحة تسعى إلى توحيد تدفقات الإيرادات تحت مظلة مؤسسية واحدة، لتمكين الحكومة من:

ووفق مصادر في وزارة المالية، فإن القرار لا يمس فقط الجهات الحكومية، بل يشمل أيضًا الشركات العامة المدرة للربح، مثل تلك العاملة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والتعدين، والتي ظلّت لسنوات تحتفظ بإيراداتها في حسابات خاصة، ما أثّر سلبًا على قدرة الدولة على تمويل مشاريعه الخدمية والتنموية.

تصريح رسمي

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية:

'لا تسامح بعد اليوم في التعامل مع أموال الشعب. كل ريال يُجنى باسم الدولة يجب أن يُودع في البنك المركزي، ليكون تحت رقابة الدولة وشفافيتها. هذه ليست مجرد تعليمات إدارية، بل خطوة جوهرية لبناء دولة المؤسسات والاقتصاد المُنظَّم.'