ورشة عمل لتعزيز الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق الخدمية

صنعاء- سبأ :

عُقدت بصنعاء اليوم، ورشة عمل تشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

هدفت الورشة بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بتمويل اليونيسف، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان تهيئة بيئة آمنة وميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة.

وناقشت الورشة، أوراق عمل، تناولت آليات تنفيذ التعاميم الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتصاميم الدامجة للمرافق الخدمية، ووجهات نظر ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، ودور شرطة المرور في تهيئة المواقف العامة وخطوط السير.

وفي الافتتاح اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، الورشة خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بالجهود المبذولة في المديريات، واصفًا إياها باللبنة الأولى لتحقيق نتائج ملموسة.

ولفت إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في توفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

من جهتهم، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، ومسؤول الإسكان بوزارة النقل والأشغال العامة قاسم عاطف، الورشة مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع.

وأكدوا ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.

فيما، أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، نبيل الدمشقي، إلى أن الوزارة أبلغت قيادات أمانة العاصمة والمحافظات بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في المتابعة وتحقيق أهداف الاستراتيجية.

في حين، أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات العامة.

وأشار إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية تجاه هذه الفئة، والعمل على تحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.

وحثت التوصيات على تعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات التخطيطية والتمويلية من وزارتي النقل والأشغال العامة، والإدارة المحلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتأكيد على إلزام المحال والمنشآت بتنفيذ المعايير الفنية الخاصة بذوي الإعاقة كشرط لتجديد التراخيص السنوية.

وأوصت الورشة بتشكيل لجان محلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى المديريات، بمشاركة المجتمع المدني والفئات المستهدفة، وتخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.

كما أكدت الورشة أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الإستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس الإعاقات الحركية، مشددة على ضرورة تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إكــس