اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
ستيقظت منطقة حبيل حنش الحدودية، الواقعة بين مديرية المسيمير ومحافظة تعز، على فاجعة أدمت القلوب، بعد العثور على جثة المواطنة رقية عبده ناصر الأسودي ملقاة على قارعة الطريق في جريمة وصفها سكان المنطقة بـ'البشعة' و'المُستغربة'، في ظل هدوء أمني نسبي لم يسبق أن شهدته هذه الأطراف النائية من العنف الجنائي.
لحظة اكتشاف الجريمة: طفل يبحث عن أمه.. ويلقى جثّتها
التفاصيل الأكثر إيلامًا في هذه الحادثة تتمحور حول الطفل القاصر، وحيد والدته، الذي عاش ليلة من الرعب والانتظار. فبعد أن غادرت رقية الأسودي منزلها في وقت متأخر من مساء أمس، لم تعد كما وعدت. نام الطفل على أمل أن تستيقظ عيناه على وجهها عند الفجر، لكن الصباح جاء بخبرٍ لا يُطاق.
خرج الطفل مبكرًا، قلقًا على الغنم التي ترعاها والدته، وسلك الطريق التي أخبرته أنها ستأخذها عند عودتها. وهناك، عند مطلع الشمس، صُدم برؤية جثة والدته ممددة على جانب الطريق، في مشهدٍ وصفه شهود بأنه 'ممزوج بالألم والبراءة المُهانة'.
حياة في كفّ عفريت: امرأةٌ فقيرة تُغتال بصمت
وفق معلومات محلّية، عاشت رقية الأسودي وحيدةً تكافح من أجل لقمة عيشها وطفلها الوحيد. لم يكن مصدر رزقها سوى المساعدات التي تصلها من الجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة، بالإضافة إلى قطيع صغير من الأغنام الذي كانت ترعاه بنفسها في تلك المرتفعات القاحلة. لم تكن تملك شيئًا سوى صبرها وحنانها... حتى هذا أُخذ منها بوحشية.
صدمٌ جماعي ومطالب بالعدالة
الجريمة أثارت موجة غضب واستنكار واسعة بين سكان حبيل حنش، الذين وصفوها بأنها 'دخيلة' على مجتمعٍ عُرف بالتكافل والهدوء. وقال أحد وجهاء المنطقة:
'لم نشهد في تاريخنا جريمة كهذه، خصوصًا ضد امرأةٍ عُرفت بالتقوى والعمل الصامت. نطالب الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري، فدم رقية لا يُهان'.
وأعرب الأهالي عن ثقتهم الكاملة بأجهزة الأمن في مديرية المسيمير، مشيدين بـ'النجاحات الباهرة' التي حققتها خلال السنوات الماضية في كشف جرائم معقدة. لكنهم شدّدوا على أن هذه الجريمة 'لا تنتظر الغد'، داعين إلى نشر فرق تحقيق عاجلة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة قبل فوات الأوان.
هل يُنصف طفلٌ يتيّم عدالة غائبة؟
بينما ينتظر طفل رقية الأسودي عدالة قد تتأخر، يبقى سؤالٌ يُطرح على كلّ من يمرّ بطريق حبيل حنش اليوم:
هل سيبقى صوت الضحايا الصامتين يُدفن تحت التراب، أم أن هذه الجريمة ستكون نقطة تحوّل نحو حماية أضعف فئات المجتمع؟
