الحريزي: المهرة تدفع ضريبة موقفها الثابت من السيادة الوطنية

عقدت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإغلاق بعض المنافذ والموانئ ورفع الرسوم الجمركية، وتأثير ذلك على حياة المواطنين والواقع الاقتصادي والخدماتي.

وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ الحريزي وأعضاء اللجنة جملةً من القضايا المتصلة بالوضع المعيشي والخدمات العامة، في ظل ما وصفوه بتدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتوقف الرواتب، وانعكاسات ذلك على المواطنين في عموم المحافظة.

وأكّد الحريزي أن محافظة المهرة كانت تتمتع باستقرار نسبي في الخدمات قبل دخول القوات الأجنبية في نهاية عام 2017، مشيرًا إلى أن الكهرباء كانت تعمل، كما كانت الرواتب والخدمات الأساسية متوفرة بشكل أفضل.

وقال الشيخ الحريزي إن المهرة تدفع ضريبة اليوم نتيجة موقفها الثابت من السيادة الوطنية، وستظل كما كانت محافظة الأمن والسلام، مؤكدًا أن أبناء المهرةيرفضون تلك السياسيات والتي تهدف لإخضاعها للاحتلال الأجنبي وأدواته في المنطقة عبر حكومة معينة من قبلهم.

وانتقد الاجتماع ما اعتبره «سياسات تضييق» عبر إغلاق ميناء نشطون، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية في المنافذ البرية كمنفذي شحن وصرفيت الأمر الذي أدى إلى ركود الحركة التجارية وارتفاع تكاليف نقل السلع.

كما تطرّق المجتمعون إلى الوثيقة التي جرى تداولها مؤخرًا والمتعلقة بمكافحة التهريب في محافظتي المهرة وحضرموت، معتبرين أنها غير واضحة وغير موقّعة من معظم شيوخ المحافظة.

ودعوا إلى ضرورة أن تكون أي إجراءات أو وثائق صادرة بشفافية ووضوح وبعلم الوجهاء والأعيان في المحافظة، وأكدت اللجنة رفضها كل أشكال التهريب رافضين استخدامها وسيلة لتمكين مليشيات مسلحة ذات طابع ديني للسيطرة على المحافظة.

ودعا الحريزي خلال الاجتماع إلى تمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم ومصادر دخل المحافظة وتوجيه الإيرادات بما يخدم قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة دون أي تدخلات خارجية، مشددًا على أن أبناء المحافظة يطالبون بالعيش بكرامة وإدارة مواردهم وفقًا للنظام والقانون.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل السلمي والدستوري في الدفاع عن حقوق أبناء المهرة، مع التشديد على أن لجنة الاعتصام ستواصل تحركاتها وتنظيم أعمالها وفق برامج وخطوات تصعيدية أقرتها في الاجتماعات الأخيرة.