ذراع إيران تُقامر بعزل مناطق سيطرتها في اليمن عن النظام المصرفي العالمي

حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن من تسبب ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في عزل مناطق سيطرتها في اليمن عن النظام المصرفي العالمي.

وجاء تحذير البنك في بيان له، رداً على خطوة الميليشيا الحوثية، الثلاثاء، بإصدار عملة ورقية من فئة 200 ريال، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانها إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالاً.

وفي حين كرر البنك رفضه لخطوات ميليشيا الحوثي في سك وإصدار العملات بشكل غير قانوني، نبّه إلى خطورة ذلك على المواطنين والمؤسسات المالية والاقتصادية، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيا.

وشدد البنك المركزي على عدم التعامل مع ما يُطرح من عملات مزوّرة من مختلف الفئات من قبل الميليشيا، باعتبارها 'صادرة عن كيان إرهابي غير قانوني'، كما حذر من قبولها في أي تسويات مالية من أي نوع، 'تفادياً لوقوعهم تحت طائلة العقوبات لتعاملهم مع كيان مدرَج في قوائم الإرهاب العالمي'.

التحذير الأهم في بيان البنك، ورد في إشارته إلى ما يبذله من جهود 'مع الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء قنوات التعامل مع النظام المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية مفتوحة، بضوابط متفق عليها، تسهيلاً لتعاملات المواطنين وإبقائهم على اتصال بالأنظمة المالية العالمية'.

محذّراً من أن استمرار الميليشيا الحوثية في هذا السلوك 'يعرّض تلك الجهود للخطر، ويضع ما تبقى من هامش للعمل المصرفي والمالي في مناطق الاحتلال الحوثي تحت طائلة العقوبات الدولية'.

هذا التحذير، سبق وأن كشف تفاصيله محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية منتصف الشهر الماضي حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين.

المحافظ، الذي أكد في تصريحاته خلال الجلسة النقاشية على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، كشف عن رفض أمريكي لبقاء فروع هذه البنوك تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، لمنع استفادة الميليشيا من التحويلات الخارجية.

وقال المعبقي إن إدارة البنك المركزي تدخلت لدى الجانب الأمريكي، حرصاً منها على إبقاء نافذة مصرفية لـ70% من اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

لافتاً إلى أنه جرى الاتفاق مع الجانب الأمريكي على بقاء فروع البنوك تعمل، شريطة أن تتم التحويلات الخارجية عبرها إلى مناطق سيطرة الميليشيا عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير هذه التحويلات.

وكشف محافظ البنك أن المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل كطرف ثالث، مشيراً إلى أن أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة الميليشيا قامت بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات.

وخلال الأشهر الماضية، تعرّض بنكان للعقوبات الأمريكية، هما: بنك اليمن والكويت، وبنك اليمن الدولي، بتهمة تقديم تسهيلات مالية لميليشيا الحوثي المصنّفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.