الحكومة الأردنية: موقفنا "خط من نار" في مواجهة التهجير

عمان- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، في بيان، السبت 6 سبتمبر 2025، أن الموقف الأردني يمثل 'خط نار' في مواجهة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين.

ونقلت وكالة 'عمون' عن المومني قوله إن التهجير القسري 'جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية' يحظرها القانون الدولي، مشدداً على أن حق العودة هو حق ثابت وأصيل وإنساني وقانوني، مؤكدا أن لا الشعب الفلسطيني ولا دول المنطقة، وعلى رأسها الأردن، تقبل بهذه الممارسات، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وحذر الوزير من أن سياسة التهجير تمثل 'اعتداء صارخا على حق الشعب الفلسطيني وأرضه ودولته، وإعلان حرب على سيادة الدول'، ووصف الأفكار الداعية للتهجير بأنها 'تنم عن عقلية عنصرية تجاوزها الزمن وخارجة عن منظومة القيم الإنسانية'.

وردا على الدعوات المتطرفة، ذكر المومني بالتاريخ قائلا: 'من يعتقد أنه يستطيع فرض سيادته على القدس بغير الحق لم يقرأ سطرا واحدا من التاريخ'، مشيرا إلى الوصاية الهاشمية التاريخية على المدينة المقدسة.

كما انتقد الوزير سياسة 'التجويع' التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، ووصفها بأنها 'سياسة حاقدة تكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف'.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قيام الدولة الفلسطينية هو حق غير قابل للتصرف، وأن الشعب الفلسطيني سينال حقه في تقرير المصير 'رغم أنف اليمين الإسرائيلي المتطرف'، وأشاد بالدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واصفا موقفها بأنه 'يقف في صف العدالة وعلى الجانب الصحيح من التاريخ'.

وشدد على أن الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة ترفض التهجير، وأن محاولات التطهير العرقي ستنتهي إلى الهزيمة وستبقى 'وصمة عار على من ارتكبها'.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأربعاء الماضي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، واصفة إياها بـ'التصعيد الخطير' و'الخرق الفاضح للقانون الدولي'.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة 'إكس'، عن 'رفضها القاطع لاقتحام سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة'، وتصريحاته التي وصفتها بـ'العدائية والعنصرية'، والتي تضمنت الدعوة إلى ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب تهديداته للسلطة الوطنية الفلسطينية، واعتبرت الوزارة هذه التصرفات تشكل تحديا صريحا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.