محكمة في حضرموت تُلزم السلطة المحلية ومكتب التربية بزيادة حوافز الموظفين

أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية اليوم الأحد حكماً قضائياً يقضي بإلزام محافظ حضرموت ومدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت باتخاذ سلسلة إجراءات إدارية ومالية واسعة لصالح المعلمين والمتعاقدين، في الدعوى المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت.

ونص الحكم على إلغاء جميع الخانات التعاقدية غير الفعالة والفائضة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقضى الحكم بتخصيص مرتبات وحوافز تلك الخانات الملغاة كزيادة في حوافز موظفي ومتعاقدي مكتب التربية، وإلزام المدعى عليمها بزيادة حوافز موظفي ومتعاقدي المكتب بنسبة 60% على الأقل ابتداءً من يناير 2026.

وأقر الحكم متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين وصرف التعزيز المالي لهم واحتساب سنوات خدمتهم، ومتابعة استكمال التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.

ونص الحكم على إلزام المحافظ بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لوضع تصور لـ هيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة.

وأقر الحكم إلزام الجهتين بصرف الرواتب والحوافز قبل نهاية الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب لشهر واحد لموظفي المكتب في حال تأخر وزارة المالية عن الصرف.

وألزم الحكم نقابة المعلمين بعدم الدعوة للإضراب إلا وفقاً لقانون تنظيم النقابات العمالية وبحسب حيثيات الحكم.

وشمل الحكم الفقرات الأولى والثانية والثالثة بالنفاذ المعجل، وتحمّل كل طرف نفقات ومصاريف التقاضي الخاصة به.