شبكة حقوقية تحذّر من استمرار الاعتقالات الممنهجة بحق أبناء حضرموت

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي والاقتحامات الممنهجة التي تنفذها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بحق أبناء محافظة حضرموت، في سياق تصعيد أمني خطير يُقوّض سيادة القانون، ويهدد السلم المجتمعي، ويكرّس واقع الإفلات من العقاب.

وأضافت الشبكة أنها تتابع بقلق بالغ الارتفاع المتسارع في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنفذها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي، مؤكدة أن فرقها الميدانية المختصة تمكنت من رصد وتوثيق (312) حالة اعتقال وإخفاء قسري خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2025م وحتى تاريخ صدور هذا البيان.

وأوضحت أن هذه الحالات شملت عسكريين ومدنيين من مختلف المحافظات اليمنية، منها 47 حالة اعتقال لمواطنين من أبناء محافظة حضرموت، و39 حالة اعتقال من أبناء ريمة، و28 حالة اعتقال من تعز، و26 حالة اعتقال من أبناء محافظة ذمار، و19 حالة اعتقال من أبناء محافظة أبين، و31 حالة اعتقال من أبناء محافظة حجة

فيما توزّعت بقية الحالات على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وقالت الشبكة إن فرقها الميدانية تلقت بلاغات موثوقة تفيد بأن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي نفذت، يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر/كانون الأول 2025م، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدينة الشِّحر، طالت العشرات من المواطنين دون أي مسوّغ قانوني، ودون إبراز أوامر قضائية صادرة عن جهات مختصة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة.

ومن بين المعتقلين الذين وثّقت الشبكة أسماءهم:

•محمد عبدالله باعسل

•علي صالح العبيدي

•راشد حمد القرزي

•سالم عبدالله الجري

•حسين صالح باعلوي

•عبود حسن العليي

•كرامة حسان البخيت

•ناصر علي جابر

•سعيد سعد العجيلي

كما وثّقت الشبكة اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، أحدهما قاصران، وهما: شعيب محمد ناجي المهشمي (18 عامًا)، همّام جراد (17 عامًا).

وأكدت الشبكة أن استهداف القاصرين واحتجازهم خارج إطار القانون يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا فاضحًا لالتزامات اليمن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ويستوجب مساءلة فورية للمتورطين دون أي استثناء.

وشددت على أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارَس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الشبكة أنه لا يزال مصير مئات العسكريين مجهولًا حتى هذه اللحظة، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

وطالبه الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما حمّلت المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية، ودعت النائب العام والسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

وناشدت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت استمرار فرقها في الرصد والتوثيق الميداني المهني وبحيادية تامة، وفقًا للمعايير الدولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتجدد التزامها بنقل الحقائق كما هي، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي.