الإنـتــصـارالـجنـوبـي وإسـتـحـقـاقـاتـه

...............................................................

1) إن تدخل دول بعينها في الشأن الجنوبي بعقليات وخلفيات إستعمارية مُتكئة للفصل السابع وفق حسابات سياسية وٱقتصادية خاصة لم يعُد مقبولاً وسيواجة بالٱرادة الشعبية الحُرة

2) التأريخ لن يُكرر تلك الانتصارات الجنوبية بتحرير كامل التراب الوطني ..فالأصل أن تُتوج بإعلان البيان رقم(1) بإستعادة الدوله الوطنية المُعترف بها دولياً حتى (21/5/1990 ) منطلقين من قرارات الشرعية الدولية(محلس الامن الدولي) رقمي(924،931) لعام1994م التي تؤكد على الحوار بين طرفي الوحدة والى عدم جواز الوحدة بالقوة ليستمد القرار الوطني لمشروعيتة..كمرحلة إنتقالية لترتيب الاوضاع الداخلية والتوافقات عبر إستفتاء عام على تسمية الدولة ودستورها والأُ والاهداف والمبادئ والعلم والشعار...نلفت إنتباه القائمين الى (تجنب التسمية بالجنوب العربي) في الوقت الراهن لما لها مخاطر لاحقة على مستقبل الشعب والوطن بإستثمارها من قبل اعداء الجنوب داخلياً وخارجياً والذهاب لتمزيقة من خلالها لاسيماء وان المناطق الشرقية لاعلاقة لها بتلك التسمية وهي محصورة بالمناطق الغربية والمحمية عدن والخوف ان يُفتح باب التمزق والتجزئة على مصراعية امام الكل شرقاً وغرباً...مع الذهاب لتطمين الشمال والإقليم والعالم..أي تأخير يُعد تراجع عن اهداف الثورة وإسقاطاً لقيمها ورضوخاً لرغبات الطامعين وٱهداراً للإنتصارات ولدماء الشهداء والعودة لمربع حرب صيف 1994م ونتائجها الكارثية بإكثر قوة وشراسة

3)على المجلس الإنتقالي دعوة قيادات مكونات الطيف الجنوبي السياسي والمدني لتدارس الأمر للوصول لرؤية مشتركة حتى لايتحمل المسؤولية التأريخية لاتبعات أي موقف يتخذه بمفرده للوقوف امام متطلبات الإنتصار ومرحلة مابعده بابعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية بعواملها الذاتية والموضوعية لإعلان الدولة..في حالة أن خلصوا الى أن الظروف غير مهياءة بما فية الكفاية على الاقل في الوقت الراهن لإعلان الدولة... يقع الثبات عند إعلان حكم ذاتي او إقليم مُزمن كحق ادنىٰ للإستقلال والعيش الكريم ..التفريط بالحالتين والخروج منها بخُفي حُنين مرفوض شعبياً ويعتبر موقف متخاذل ومتماهي مع أطراف بعينها داخلية اوخارجية من يُعتقد بإنها تمثل ضغوطاً على إستقلالية القرار السياسي الوطني من سيفظي بالضرورة والنتيجة لطي صفحة القضية الجنوبية العادلة

4)المجلس الإنتقالي معني بإحترام إرادت شعب الجنوب وكل مكوناته الاُخرى بوصفه ممثلاً لها ومفوضاً شعبياً وهذا ما اكد عليه الميثاق الوطني المُجمع عليه من جاء الإعتراف الإقليمي والدولي في ضوئه.. يقع عليه في هذه اللحظة العصيبة الذهاب لشراكة وطنية عاجلة لتجاوز الوصاية وفرض الأمر الواقع بٱحدى الحالتين، فالعالم يعترف بمصالحة ومن يحميها والدولة الجنوبية هي الشريك الضامن والاكفىٰ...@

(إنــتـــهــىٰ)