اليمن (الوحدة_الانفصال) من منظور جيوبوليتيك الممرات البحرية في زمن التعددية القطبية

في قراءة جيوبوليتيكية مختصرة: لا يمكن فصل الحديث عن «الانفصال من عدمه» بين جنوب اليمن وشماله عن طبيعة الصراع الدولي الجاري بين القوى المتنافسة على قمة الهرمية الدولية بكل ممكناتها التنافسية نحو عالم متعدد الأقطاب . فالقضية بعيدًا عن الأمنيات بين القبول أو الرفض وكافة الحجج لدى الطرفين وموقف القانون الدولي منها والقرارات ذات الصلة بالوضع اليمني (السجال الأيديولوجي والقانوني) ، إنما من أجل أن نضع الإصبع على “الحقيقة الجيوبوليتيكية الصلبة” التي تتجاوز الداخل اليمني وإن كان له أهميته إلا أنها تلامس بنية النظام العالمي الآخذ في التشكل ضمن تعددية قطبية متصارعة .

من هذا المنظور: لا يُنظر إلى اليمن – شماله وجنوبه – كوحدة سياسية قابلة لإعادة الصياغة بحرِّية ، بل «كبوابة استراتيجية» لإعادة ترتيب الأنظمة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي . ولهذا فإن أي مشروع انفصال في الجنوب قد يتحول إلى «فخ جيوبوليتيكي» لأن هذه المعادلة متغير في معادلة دولية أكبر . ليس لضعف الفكرة بذاتها وموقف القانون الدولي منها ، بل لأن قيامها يهدد توازن الممرات البحرية الحيوية .

جوهر الصراع الأعمق لا يدور حول الأرض بقدر ما يتمحور حول التحكم في الأنظمة البحرية: من يدير العبور؟ من يضبط الأمن؟ ومن يملك القدرة على تحويل الجغرافيا إلى أداة نفوذ؟ هنا يبرز السؤال الجوهري: في ظل مستقبل التنافس هل سيتحوّل اليمن إلى «حاجز» يقيد حركة القوى الدولية المتنافسة ، أم إلى «جسر» يعاد عبره توزيع النفوذ البحري؟

هذا هو لبّ المعركة الجيوبوليتيكية القادمة . وفي هذا السياق يبدو أن خيار «اليمن الموحّد» – مهما بدا هشًا أو معقّدًا – يظل أقل خطورة في حسابات القوى الدولية من سيناريو التشظي المزدوج ، حيث يؤدي الانقسام إلى فقدان السيطرة الكاملة في بيئة أساسها هش وتفتح المجال لفوضى بحرية تتجاوز اليمن لتصيب النظام الإقليمي والدولي بأكمله . والسيناريو الأخطر: “الفوضى البحرية المُعولمة”