ورشة بصنعاء حول تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات

الثورة نت /..

نظمت وزارتا النقل والأشغال العامة، والإدارة والتنمية المحلية والريفية، اليوم، ورشة عمل حول 'تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات لطالبي الخدمة والمكلفين'، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الورشة، أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، أن انعقاد الورشة يأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري وتطوير مستوى الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التحولات التقنية والإدارية الحديثة.

وأشار في الورشة التي حضرها وزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والعدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، إلى أن تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات يمثلان أولوية لحكومة التغيير والبناء، باعتبارهما أدوات فاعلة لتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق التحول النوعي في العمل المؤسسي.

وأكد أهمية التوجه نحو الأتمتة الشاملة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطن، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأوضح المداني أن اليمن يواجه اليوم عدوانًا إسرائيليا، بسبب مواقفه الثابتة والمشرّفة في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وهو ما يحتم مواصلة العمل الوطني والإداري بكل جدارة رغم التحديات، والتمسك بالموقف الإيماني والإنساني الذي تجسده القيادة الثورية.

كما أكد أن الشعب اليمني وقيادته الحرة، ممثلةً بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ماضون في موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية في نصرة المستضعفين من أبناء الأمة.

من جانبهم، أكد وزراء النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن والعدل وحقوق الإنسان، أهمية هذه الورشة في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على حقوقهم بكل سهوله ويسر.

وأشاروا إلى أن نشر ثقافة العمل الإلكتروني، وتفعيل النافذة الموحدة للخدمات، سيكون له أثر كبير في تسهيل أعمال المواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتسريع وتيرة التنمية الوطنية.

وخلال الورشة، استعرض فريق تطوير الخدمات عددًا من المحاور المتعلقة بمفاهيم تبسيط الإجراءات وتطوير الأداء المؤسسي، وآليات اختصار الوقت وتحقيق الشفافية، وتقليص التعقيدات الإدارية أمام المستفيدين.

وأكد المشاركون أن تبسيط الإجراءات يستند إلى مراجعة شاملة للأنظمة الحالية، وتحديد نقاط القصور، وبناء خطط تطويرية تعتمد على أنظمة مرنة ومؤتمتة سهلة الاستخدام، وبتقنيات حديثة وآمنة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها الإسراع في تنفيذ برامج الأتمتة والنوافذ الإلكترونية وإعداد دليل موحد للإجراءات الحكومية وتدريب الكوادر الإدارية على الأنظمة التقنية الحديثة.

حضر الورشة نائبا وزيري الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، والمالية ناصر الهمداني، وعدد من وكلاء الوزارات والمختصين.