ضربة قانونية جديدة ضد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا

أنقرة- أمرت محكمة تركية الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، بعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات خلال مؤتمر الحزب في العام 2023، الأمر الذي ندد به زعيمه أوزغور أوزيل معلنا استئناف القرار الذي وصفه بأنه 'انقلاب قضائي'.

ويمثل هذا القرار حلقة جديدة في الحرب التي تشنها السلطات التركية ضد حزب المعارضة الرئيسي، وخصوصا ضد شخصياته التي تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.

وحقق حزب الشعب الجمهوري فوزا ساحقا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات البلدية للعام 2024، كما يحقّق تقدّما كبيرا في استطلاعات الرأي.

ونص الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، على إلغاء نتائج المؤتمر المحلي، ليعزل بذلك مسؤول حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول أوزغور جيليك إلى جانب 195 عضوا من قيادة الحزب ومندوبيه.

وتهدف هذه الإجراءات إلى إقالة رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، من خلال إلغاء نتائج المؤتمر الوطني لحزب الشعب الجمهوري.

وبعد اجتماع طارئ لمسؤولي الحزب عُقد مساء الثلاثاء في أنقرة، تعهّد أوزيل 'عدم الاستسلام'، منددا بـ'بقرار باطل سياسيا وقانونيا'.

وقال في مقابلة مع قناة 'هالك تي في' (Halk TV) الخاصة، 'نواجه انقلابا قضائيا'، متهما السلطات بالسعي إلى 'تغيير النتائج الانتخابية عبر القضاء'.

وأضاف 'إنّهم يهددون بإبعادي عن قيادة الحزب. سأقاوم'.

- ضغوط قضائية متزايدة -

يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتعرض فيه حزب الشعب الجمهوري لضغوط قضائية متزايدة بسبب العديد من التحقيقات بتهمة الفساد داخل بلدية إسطنبول التي يقبع رئيس بلديتها في السجن منذ آذار/مارس.

وأدّى توقيف إمام أوغلو ثمّ تعليق مهامه وحبسه، إلى موجة احتجاجات لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ تحرّك غيزي في العام 2013.

وبحسب القرار، يتم فعليا تعليق 'جميع القرارات المتخذة في المؤتمر المحلي في إسطنبول' لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وينص الإجراء أيضا على 'إعادة تعيين مؤقتة' لأشخاص منتخبين في المؤتمر السابق أو تعيين لجنة مؤقتة تراها المحكمة مناسبة.

وفي مؤتمر تشرين الأول/أكتوبر 2023، فاز أوزغور جيليك الذي انتُخب لقيادة الحزب في إسطنبول بدعم من أكرم إمام أوغلو، على منافسه جمال جان بولات المقرّب من رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليشتدار أوغلو.

وكان هذا الأخير مرشحا للمعارضة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2023.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا ضد جيليك وتسعة مسؤولين آخرين في الحزب بتهمة 'التزوير الانتخابي'، والتي قد تُعرّضهم لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال المحلل السياسي بيرك إيسن لفرانس برس، إنّ القرار الصادر الثلاثاء ضدّ قيادة اسطنبول هو 'بروفة' لإجراءات قضائية جديدة ضد حزب الشعب الجمهوري، تهدف إلى إضعافه كقوة معارضة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أنّ هذا القرار بمثابة مؤشر إلى 'تحرّك نحو الاستبداد الكامل الذي يعكس نهاية التعددية الحزبية في البلاد، كما نعرفها'.

وأضاف أنّ 'الحكومة تتخذ تدابير مدروسة للقضاء على أكرم إمام أوغلو الذي تعتبره التهديد الانتخابي الحقيقي الوحيد، وتحجيم حزب الشعب الجمهوري وتحويله إلى معارضة مُدجنة'.