بورصة نمو تسجل أدنى سيولة منذ عامين بعد إلغاء 6 طروحات

سجلت سوق نمو السعودية خلال الفترة الأخيرة أدنى مستوى للسيولة منذ ما يقارب عامين، في تطور لافت يعكس حالة من التباطؤ الواضح في نشاط التداول. ويأتي هذا التراجع في وقت حساس تشهده الأسواق المالية المحلية والعالمية، ما جعل سوق نمو محور اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء، خاصة مع ارتباط هذا الانخفاض بإلغاء عدد كبير من الطروحات الجديدة.

إلغاء ستة طروحات يضع السوق أمام اختبار صعب

شهدت سوق نمو هذا العام إلغاء ست عمليات طرح أولي، وهو أعلى عدد من الإلغاءات منذ انطلاق السوق الموازية. ويشير هذا الرقم إلى صعوبة البيئة الحالية أمام الشركات الراغبة في الإدراج، حيث فضلت بعض الشركات التريث أو الانسحاب الكامل بدلاً من الدخول في سوق تعاني من ضعف الطلب وتراجع السيولة المتاحة.

ضعف السيولة يمتد من السوق الرئيسية

يرى محللون أن أحد أبرز أسباب التراجع في سوق نمو يعود إلى الانخفاض العام في السيولة بالسوق الرئيسية، ما ينعكس تلقائياً على السوق الموازية. فمع تراجع أحجام التداول في السوق الأكبر، تقل قدرة المستثمرين على ضخ أموال جديدة في سوق نمو، التي تعتمد بطبيعتها على شريحة محدودة من المستثمرين المؤهلين.

كثرة الطروحات تشتت السيولة المتاحة

يعتقد بعض الخبراء أن زيادة عدد الطروحات خلال فترات زمنية قصيرة أسهمت في تشتيت السيولة داخل سوق نمو. فبدلاً من تركيز السيولة على عدد محدود من الشركات، توزعت الاستثمارات على إدراجات متعددة، الأمر الذي أضعف أداء الأسهم الجديدة وقلل من جاذبية السوق للمستثمرين الباحثين عن فرص مستقرة.

معنويات المستثمرين تحت ضغط اقتصادي

تعرضت معنويات المستثمرين في سوق نمو لضغوط متزايدة بفعل حالة الغموض الاقتصادي العالمية والتقلبات في أسعار الفائدة والأسواق الدولية. هذه العوامل دفعت بعض المستثمرين إلى اتخاذ قرارات بيع سريعة بدافع الحذر، ما أثر سلباً على مستويات السيولة وأحجام التداول في السوق.

تحديات هيكلية تعيق جاذبية السوق

إلى جانب العوامل الظرفية، تواجه سوق نمو تحديات هيكلية تتعلق بحوكمة الشركات ومعايير الإفصاح. ويؤكد مختصون أن ضعف الشفافية لدى بعض الشركات المدرجة يثير مخاوف المستثمرين المؤهلين، ويجعلهم أكثر تحفظاً في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق.

خيارات مطروحة لإنعاش سوق نمو

لمعالجة هذا التراجع، يطرح خبراء عدة حلول من بينها فتح الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مدروس لتنشيط التداول، إضافة إلى تحسين معايير الحوكمة والإفصاح. كما يشير البعض إلى أهمية إعادة جدولة الطروحات بما يتناسب مع قدرة السوق على الاستيعاب، حفاظاً على توازن سوق نمو واستدامته.

نظرة مستقبلية وترقب للتطورات المقبلة

في المحصلة، تمر سوق نمو بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات تنظيمية واستثمارية حذرة. ويرى مراقبون أن تجاوز هذه المرحلة يعتمد على تحسن السيولة العامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ومعالجة التحديات الهيكلية، ما قد يعيد للسوق الموازية دورها كمنصة داعمة لنمو الشركات السعودية خلال الفترة المقبلة.