إغلاق مطعم شهير في المنصورة ضمن حملة رقابية مشددة

4 مايو / خاص

تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، وفي إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، أغلقت السلطة المحلية في مديرية المنصورة عددًا من محلات المواد الغذائية لعدم التزامها بإشهار الأسعار، إلى جانب رفض أحدها تقديم فاتورة لفرق الرقابة والتفتيش القضائي التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بالمديرية.

واستهدفت الحملة، التي نُفذت اليوم بمشاركة الأستاذ أحمد السليماني نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، محلات بيع المواد الغذائية بالجملة في شارع سوق الخضار المركزي وهايبر ماركت ظمران والتكامل ماركت وريمي ماركت، قبل أن تنتقل إلى شارع المحافظ بريمي حيث جرى إغلاق مطعم نيو فيجن بعد تلقي شكاوى وبلاغات تجارية عديدة بحقه.

وتركّزت أعمال الحملة في عدد من المواقع الحيوية داخل المديرية للتأكد من منع التداول بالعملة الأجنبية والاكتفاء بالتعامل بالريال، التزامًا بالقوانين المنظمة والآليات المعتمدة للإشهار السعري.

وأكد السليماني أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة رقابية موسّعة تهدف إلى تعزيز حضور أجهزة الضبط الميدانية ومعالجة المخالفات التجارية بشكل مباشر، مشددًا على أن الفرق المختصة لن تتهاون أمام أي تجاوزات تمس حقوق المستهلك أو تسهم في رفع الأسعار بصورة غير قانونية، وأن الإجراءات سيتم تطبيقها بحزم وفق القانون.

من جانبه، أكد العميد وسيم العُمري، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، استمرار حملات التفتيش في مختلف مديريات العاصمة عدن، ضمن جهود المكتب لتحقيق انضباط سعري وحماية المستهلك من الاستغلال، مشددًا على منع البيع بالعملة الأجنبية وضبط المخالفين استنادًا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة محمد حزام الأشول، وبما ينسجم مع توجهات دولة رئيس الوزراء أحمد صالح بن بريك الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأسواق.

وأضاف العمري أن الحملات الرقابية الأخيرة أثمرت عن تراجع ملحوظ في مستوى المخالفات، مؤكدًا أن المكتب يعمل وفق خطة ميدانية شاملة تشمل متابعة نشاط المطاعم ومحلات الجملة والتجزئة ومراكز بيع المواد الاستهلاكية بما يضمن بيئة تجارية أكثر التزامًا وانضباطًا.

ودعا العُمري المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر أرقام غرفة العمليات 8000183 أو عبر الواتساب 02-249730، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأسواق وتعزيز الرقابة وضمان بقاء المستهلك في صدارة الأولويات.