مكافأة أمريكية تطارد شبكات الحوثي.. خيوط المال التي تخنق الاستقرار

تواصل الولايات المتحدة، البحث عن مصادر تمويل المليشيات الحوثية التي تتسبب في تعميق حال الفوضى لخدمة مصالحها تطبيقًا لأجندة إيرانية مشبوهة.

وتعمد الولايات المتحدة، ضمن سياسات الضغط على المليشيات الحوثية، للعمل على تعطيل شبكات التمويل الحوثية.

وفي إطار هذه التحركات، أعلن برنامج 'مكافآت من أجل العدالة' التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية للمليشيات الحوثية.

وقال البرنامج الأمريكي، إنّ المليشيات الحوثية نفَّذت هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإجبار حركة الملاحة التجارية على تغيير مسارها.

ووفق البرنامج، حاولت المليشيات الحوثية كذلك خطف سفن وشنّ هجمات بصواريخ مضادة للسفن، بدعم من جهات إيرانية.

ودعا البرنامج الأمريكي، أي شخص لديه معلومات عن ممولي الحوثيين أو شبكاتهم المالية وشركائهم إلى التواصل عبر تطبيقات سيغنال أو تليغرام أو واتساب، أو عبر خط الإبلاغ الآمن على شبكة 'تور'، مؤكدًا إمكانية الحصول على مكافأة مالية وتأمين للانتقال.

الحديث عن تمويل الحوثيين دائمًا ما يرتبط بشبكة تمويل واسعة ومعقدة تشمل مصادر محلية وإقليمية ودولية، تسهم بشكل كبير في استمرار الحرب وتعميق الأزمات الناجمة عنها.

وتعتمد المليشيات الحوثية بشكل كبير على الدعم الإيراني، سواء من خلال إرسال الأموال والأسلحة والمعدات، أو عبر التدريب والتمويل عبر وسطاء في دول أخرى، بجانب استخدام شركات وهمية وشبكات تهريب لتلقي التمويل والمواد.

من بين مسارات التمويل الحوثية أيضًا، تهريب الوقود من إيران وبيعه بأسعار مضاعفة، وكذلك التهريب عبر البحر الأحمر، خاصة في السواحل الغربية، فضلا عن تجارة المخدرات والأسلحة، التي تُستخدم لتمويل عمليات عسكرية أو للتبادل مع ميليشيات أخرى.

تفكيك شبكات التمويل الحوثية أمر شديد الأهمية، نظرًا لأن استمرار التمويل يعني إطالة أمد الحرب من قِبل المليشيات، ما يخلق فراغًا أمنياً ويعمق حجم الفوضى ومن ثم خدمة مصالح قوى الشر.