بن بريك: عودة المشاورات مع صندوق النقد محطة مهمة لاستعادة الثقة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشاد بن بريك، في لقائه الأربعاء بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن برئاسة رئيس البعثة أشتر بيريز رويز، بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه الصندوق لدعم جهود الحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة التي فرضتها الحرب والأوضاع الاستثنائية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، استعراض أبرز النقاشات والنتائج في إطار مشاورات المادة الرابعة، والتي استؤنفت هذا العام بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، حيث ركزت على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن والسياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتقوية الاقتصاد الكلي.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بما يضمن تحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة دعم الصندوق الفني للحكومة في مسار الإصلاحات وتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.