البيانات تتوالى ضد المجلس الانتقالي بعد سيطرته على حضرموت والمهرة

أعرب مجلس الشورى عن بالغ قلقه إزاء التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، محذّرًا من أن الإجراءات المنفردة التي تُتخذ خارج مؤسسات الدولة قد تدفع بالأوضاع نحو مسارات خطرة تمسّ السلم المجتمعي وتضعف الشرعية الدستورية.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، طالعه 'المشهد اليمني'، دعمه التام للموقف الذي عبّر عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، مشيرًا إلى أن تلك المواقف تعكس حرص القيادة على حماية القرار السيادي والحيلولة دون نشوء سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

وجدد المجلس التأكيد على أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، تشكل الأساس الثابت لأي عملية سياسية، باعتبارها الإطار الذي يضمن وحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن أي تحركات أو إجراءات خارج المنظومة المؤسسية المعترف بها تمثل انتهاكًا صريحًا لتلك المرجعيات، وتنطوي على مخاطر مباشرة تطال وحدة الأجهزة العسكرية والأمنية، وتضعف دور الحكومة الشرعية في إدارة المحافظات المحررة.

وأشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة ومحاصرة التوتر في حضرموت، معتبرًا أن هذه الجهود أسهمت في تجنب المحافظة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة. وحذّر من أن أي محاولات لإفشال جهود الرياض في هذا المسار تعدّ تهديدًا لمصالح المواطنين واستقرار المنطقة.

ونوّه المجلس إلى أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستقود إلى تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة، تشمل تعثر صرف المرتبات، وشحّ الوقود، وتراجع خدمات الكهرباء، إضافة إلى التأثير على ثقة المانحين بمؤسسات الحكومة الشرعية.

ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى تبني موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد حصرية صلاحيات الحكومة الشرعية، واحترام وحدة مؤسسات الدولة، وفقًا للمرجعيات الثلاث.

وجدّد المجلس رفضه لأي مشاريع خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي حيال هذه التطورات يمنح الأطراف المزعزعة للاستقرار مساحة أوسع لتهديد وحدة اليمن ومستقبله السياسي.

كما دعا إلى توحيد مواقف دول التحالف العربي بما يعزز حماية مؤسسات الدولة ويمنع أي محاولات لتوسيع دائرة الصراع في المحافظات المحررة، مؤكّدًا أن أي انزلاق إلى مواجهات جديدة سيصبّ في مصلحة مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وشدد المجلس على أن الهدف الرئيسي يظل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مع الإشادة بالدعم الإنساني والاقتصادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني.

وفي ختام البيان، دعا المجلس المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لمنع أي تجاوز لصلاحيات الحكومة الشرعية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقع انتشارها خارج حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من حماية المنشآت السيادية. كما حذّر من أن أي تراجع لمنطق الدولة قد يدفع البلاد إلى حالة فوضى شاملة، مؤكدًا قدرة اليمنيين على حماية دولتهم ووحدتهم متى توفرت الإرادة المحلية والدعم الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس النواب بيانًا اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025م، شدد فيه على التمسك بالثوابت الدستورية والمرجعيات الوطنية، ورفض أي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية.

وأوضح المجلس في البيان الذي طالعه 'المشهد اليمني'، أنه تابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة وما نتج عنها من تحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، - في إشارة إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة - معتبرًا أن تلك الخطوات تمثل مخالفة صريحة للمرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، من خلال فرض واقع جديد يتجاوز الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تستدعي الإلغاء العاجل تفاديًا للانزلاق إلى مربع الخطر، مشددًا على أن الأصل هو تغليب لغة الحوار والتفاهم بدلًا من اللجوء إلى القوة والعنف، التي قد تؤدي إلى إراقة الدماء وتمزيق الصف الوطني وتقديم خدمات للحوثيين على حساب الوحدة الوطنية.

ودعا مجلس النواب إلى معالجة أي خلافات عبر الوسائل السلمية وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة، مؤكدًا أن الدفاع عن الدولة ومؤسساتها مسؤولية وطنية مشتركة.

كما طالب المجلس دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية خارج إطار التوافق الوطني.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية اليمنية، محذرًا من المخاطر الكبرى التي قد تهدد البلاد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وشدد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يضمن الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.

واختتم المجلس بيانه بالإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، معربًا عن شكره وتقديره لحرصه على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.

يُذكر أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، حصل على الشرعية الدستورية كعضو في مجلس القيادة الرئاسي عقب أدائه اليمين أمام مجلس النواب في عام 2022، وهو ما أثار تساؤلات لدى مراقبين حول مدى إمكانية قيام المجلس بنزع الشرعية عن أي عضو يتجاوز بيان نقل السلطة والمرجعيات الدستورية في اليمن.