بن بريك: الإصلاحات الجارية ليست شعارات بل خطوات عملية ملموسة

أكد رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية يمثل مكسبًا جماعيًا للمواطنين والقطاع الخاص والتجار، ويجب أن ينعكس أثره على مختلف شرائح المجتمع، مشددًا على حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد الأربعاء في العاصمة عدن، والذي ناقش جملة من القضايا الاقتصادية والخدمية والإصلاحية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية والكارثية التي خلفتها موجة السيول الأخيرة.

وأشار بن بريك إلى أن الحكومة، ورغم التحديات المركبة، تتحرك برؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لإحداث التحول المنشود ومعالجة تراكمات الماضي، عبر تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الشعب والشركاء الدوليين. وأكد أن تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم يمثلان أولوية قصوى للحكومة، وأن الإصلاحات الجارية ليست شعارات بل خطوات عملية ملموسة.

وشدد مجلس الوزراء على أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، لافتًا إلى العمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لتحصين الاستقرار المالي والنقدي وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين. وجدد المجلس دعوته لشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات، مثمنًا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لضبط الأسواق وضمان انعكاس تحسن سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن أي محاولات للتهرب أو الالتفاف على قرارات التخفيض ستواجه بإجراءات صارمة، وأن الحكومة لن تسمح بوضع المصالح الضيقة فوق معاناة الناس. كما أشاد المجلس بجهود الرقابة الميدانية والتجاوب المجتمعي مع الحملات الرامية لتحسين الأسعار، بما في ذلك شكاوى المواطنين من أسعار الأدوية ورسوم المدارس الخاصة.

وفي الجانب الإنساني، استعرض المجلس تقارير أولية حول الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة في عدد من المحافظات، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة للتعامل مع تداعياتها، منها الوقف الفوري للبناء العشوائي في مجاري السيول وحماية الأودية وتجريم التعدي عليها، والبدء بتنفيذ مشروع الممر المائي في الوادي الكبير بعدن، إضافة إلى إنشاء مركز طوارئ لتوحيد جهود مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

جدد مجلس الوزراء التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم القائم على المرجعيات الثلاث، محذرًا من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التصعيد ورفض فرص السلام، ومطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية لوقف انتهاكاتها. وأكد أن معركة الشعب اليمني ضد المشروع الحوثي – الإيراني هي معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون.