مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية

بدأت خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه النشمة بمديرية المعافر، جنوب غرب محافظة تعز، وذلك بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع المياه في المنطقة الريفية التي تعاني من شح مستمر في الموارد المائية وغياب مشاريع البنية التحتية منذ سنوات الحرب، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس تحولًا واضحًا في أولويات التنمية باتجاه خدمة المناطق المنسية وإعادة الاعتبار لها بعد سنوات من التهميش والإهمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منظومة متقدمة للطاقة المتجددة لتشغيل المشروع بشكل مستدام، إلى جانب مد شبكة ضخ حديثة للمياه، بما يسهل إيصالها إلى مختلف التجمعات السكانية في المنطقة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الأعمال إلى رفع كفاءة إيصال المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر مكلفة أو بديلة مثل نقل المياه بالصهاريج، التي طالما أثقلت كاهل السكان بتكاليفها الباهظة. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر 15 ألف نسمة من سكان مديرية المعافر بشكل مباشر من هذا المشروع، ما يعني تخفيفًا كبيرًا من معاناتهم مع شح المياه، وتحقيق استقرار في التوزيع المائي وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها إعادة تأهيل البئر الرئيسية وتوفير البنية التحتية الأساسية، فيما تأتي المرحلة الثانية لترسيخ استدامة المشروع من خلال إدماج حلول الطاقة البديلة وتوسيع شبكة الضخ لتشمل نطاقًا جغرافيًا أكبر.

في الوقت الذي تواصل فيه معظم المحافظات اليمنية المعاناة من ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية، يبرز مشروع مياه النشمة كنموذج فاعل لما يمكن أن تقدمه المبادرات المحلية المنضبطة والمرتبطة بالواقع السكاني والاحتياج الفعلي.

ويُعد المشروع أيضًا خطوة عملية ضمن نهج المقاومة الوطنية وقيادتها في الجمع بين العمل السياسي والإنساني، في وقت تتطلب فيه المناطق المحررة دعمًا مستدامًا للبناء والتنمية لا يقل أهمية عن الجانب العسكري.

تمثل مديرية المعافر واحدة من أكبر المديريات كثافة سكانية في ريف تعز، لكنها تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية، وخاصة في قطاع المياه، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها الإهمال الحكومي المتراكم، وتأثيرات الحرب، والنزوح المتزايد. وقد أدى ذلك إلى اعتماد آلاف الأسر على مصادر مياه بدائية أو ملوثة، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه، وارتفاع الكلفة المعيشية اليومية.