إيران تقر قانونا للانضمام إلى اتفاقية أممية لمكافحة تمويل "الإرهاب"

طهران- أقرّت إيران قانونا للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الأربعاء، على أمل أن تساعدها الخطوة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتسهل التجارة وتخفف الضغوط على اقتصادها الخاضع لعقوبات.

انتُخب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العام الماضي بناء على تعهده بتحسين العلاقات مع الغرب وضمان رفع العقوبات التي تضر بالاقتصاد.

وتحاول إدارته دفع البلاد باتّجاه الامتثال لمطالب مجموعة العمل المالي التي تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأُعيدت الجمهورية الإسلامية عام 2020 إلى قائمة مجموعة العمل المالي السوداء للبلدان غير المتعاونة والتي تشمل كوريا الشمالية وبورما.

وإلى جانب العقوبات الدولية المشددة، خصوصا الأميركية، أدى إدراج إيران على القائمة السوداء إلى عزل القطاع المالي في البلاد وتقييد وصولها إلى النظام المصرفي العالمي بشكل كبير.

وذكرت وكالة 'تسنيم' الإخبارية الأربعاء أن 'الرئيس مسعود بزشكيان سنّ.. القانون بشأن انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب'.

وما زال الأثر الاقتصادي المباشر لشطبها من قائمة مجموعة العمل المالي، إذ تم، غير واضح.

وأفاد النائب الإيراني مهدي شهرياري في وقت سابق هذا الشهر بأن عدم انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي تسبب لها بـ'صعوبات' في التجارة، بما في ذلك مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا والصين، بحسب ما ذكرت وكالة 'إيلنا'.

يرى إصلاحيون ومعتدلون في طهران أن الامتثال إلى معايير مجموعة العمل المالي خطوة حيوية باتّجاه إعادة الاتصال بالنظام المصرفي الدولي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد.

لكن العقوبات الدولية تبقى العقبة الرئيسية في طريق أنشطة إيران المالية والتجارية العالمية.

ودار سجال في الأسابيع الأخيرة بشأن الانضمام إلى الاتفاقية إذ أكد المحافظون المتشددون أنها قد توفر للدول 'الأعداء' نافذة إلى معلومات اقتصادية وعسكرية حساسة، خصوصا تلك المرتبطة بدعم إيران لجماعات مسلحة في المنطقة.

يشير آخرون إلى أن الأمر سيؤدي إلى وقف الدعم الإيراني لحزب الله وحماس.

وذكرت وسائل إعلام محلية الثلاثاء بأن ممثلا عن إيران حضر اجتماعا لمجموعة لعمل المالي في باريس لأول مرة منذ ست سنوات.