قرار تاريخي في مجلس الأمن.. دعم أمريكي لخطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية رغم رفض الجزائر

في خطوة دبلوماسية وُصفت بأنها تحول مفصلي في ملف الصحراء الغربية، صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرًا إياها الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع المستمر منذ نحو خمسة عقود.

مجلس الأمن يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية

القرار، الذي جاء بمبادرة من الولايات المتحدة، يُعد دعمًا قويًا لموقف المغرب في القضية، ويعيد ترتيب موازين القوى في المنطقة، وسط رفض جزائري وامتناع ثلاث دول عن التصويت.

تفاصيل التصويت.. دعم دولي ورفض جزائري

القرار حصل على 11 صوتًا مؤيدًا داخل مجلس الأمن، دون وجود أي صوت معارض، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، في حين اختارت الجزائر عدم المشاركة في الجلسة، وهذا الموقف الدولي يعزز رؤية المجتمع الدولي بأن خطة المغرب للحكم الذاتي التي قُدمت عام 2007 تمثل 'الحل الأكثر واقعية' وتشكل 'أساسًا' لمفاوضات مستقبلية شاملة.

ما الذي تتضمنه الخطة المغربية؟

تقوم الخطة المغربية على منح إقليم الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا واسعًا تحت السيادة المغربية، مع صلاحيات في مجالات الإدارة المحلية والاقتصاد والثقافة، مقابل بقاء السيادة والرموز الوطنية بيد الدولة المغربية.

هذه المبادرة لاقت دعمًا دوليًا متزايدًا على مدار السنوات الماضية، خاصة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية.

الجزائر ترفض وتغيب.. ماذا يعني ذلك؟

غياب الجزائر عن الجلسة ورفضها المشاركة في التصويت يعكسان استمرار تمسكها بموقفها التقليدي الداعم لجبهة البوليساريو، التي تطالب بـ“تقرير المصير”. لكن القرار الأممي الجديد يسلط الضوء على تراجع الدعم الدولي لهذا الطرح، وتنامي القناعة بأن الحل الواقعي هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أبعاد القرار وتأثيراته الإقليمية

هذا التصويت من شأنه أن يعزز موقع المغرب السياسي والدبلوماسي في المنطقة، ويمنحه زخمًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الإقليم. كما يمثل ضربة دبلوماسية لخصوم المبادرة ويعيد ترتيب المشهد في شمال إفريقيا.

ويرى محللون أن دعم مجلس الأمن يعكس توجهًا دوليًا نحو حل عملي ومستدام بدلًا من طرح خيارات يصعب تطبيقها ميدانيًا.

ختام: لحظة مفصلية في ملف الصحراء الغربية

بين دعم دولي غير مسبوق، ورفض جزائري متوقع، يستمر ملف الصحراء الغربية في تشكيل أحد أهم ملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقرار اليوم يؤكد أن خطة الحكم الذاتي المغربية باتت أقرب من أي وقت مضى لتكون الإطار النهائي للحل.

والأنظار الآن تتجه إلى الجولة المقبلة من المشاورات، لمعرفة ما إذا كانت الأطراف ستستثمر هذه الدفعة الدولية في دفع العملية السياسية نحو السلام والاستقرار.