تحذير لشركات السيارات الصينية من حرب الأسعار بعد موجة التخفيضات

بكين- وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية (CAAM) السبت 31 مايو 2025، توبيخا شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها 'حرب أسعار'، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية بي واي دي (BYD) عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة.

وقالت الجمعية في بيان نشرته على حسابها في منصة ويتشات (WeChat) 'منذ 23 أيار/مايو، بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة تخفيضات كبيرة... مما أثار المخاوف مجددا من خوض حرب أسعار'.

وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي 'تغلب عليها الفوضى' ستؤدي إلى 'تفشي التنافس الضار' وتقوض الأرباح.

لم يذكر البيان المؤرخ في 30 أيار/مايو أي شركة بالاسم، لكن في 23 أيار/مايو أعلنت BYD عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34% لدى مقايضة أكثر من عشرين طراز من سياراتها.

ومن ثم، بات طراز سيغال Seagull الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يُعرض بسعر يبدأ من 55800 يوان (7800 دولار)، نزولا من 69800 يوان، عند استبدال سيارة أقدم.

وبعد أيام، أعلنت شركة ليبموتور Leapmotor الصينية الناشئة التي تدعمها شركة ستيلانتس Stellantis، عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى 8 حزيران/يونيو.

أما شركة جيلي أوتو Geely Auto فأعلنت الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل عشرة طرازات، مع طرح طراز X3 Pro بسعر ابتدائي من 44900 يوان.

لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد 'المنافسة العقيمة' كما تسميها الجمعية.

وقارن الرئيس التنفيذي لشركة غريت وول موتور Great Wall Motor التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات BYD، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصيني الذي أثارته أزمة تخلف شركة إفرغراند Evergrande العقارية عن سداد ديونها في عام 2021.

وقال وي جيانجون في مقابلة مع صحيفة سينا فاينانس Sina Finance الصينية هذا الشهر إن 'قطاع السيارات يعاني بالفعل من أزمة شبيهة بأزمة إفرغراند. آمل ألا تذهب كل هذه السنوات من العمل الجاد سدى'.

أغدقت الدولة الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعما لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثا تعمل بالبطاريات.

لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها السبت الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية بقولها 'لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق. باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من تكلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة'.

وقالت إن مثل هذه الممارسات تُربك السوق وتُضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز Global Times المدعومة من الدولة عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يُذكر اسمه قوله إن حروب الأسعار 'عقيمة ولا رابح فيها'.