الحراك الثوري: محاولات تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي تفريط بالسيادة الوطنية

أكد الحراك الثوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن المساعي الرامية إلى تأجير ميناء عدن للاحتلال الإماراتي مساسا بالسيادة الوطنية وتفريطا بحقوق الجنوبيين.

وقال في بيان إن باهتمام بالغ الاخبار التي تحدثت وكشفت عن عزم السلطات القائمة بالعاصمة عدن السير بإجراءات التوقيع على اتفاقية خطيرة لتأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي وسط تنديد مجتمعي وسياسي واسع يرفض إبرام تلك الاتفاقية التي تمس الآمن القومي الجنوبي.

وقال إنه في الوقت الذي يحذر فيه السلطات المنبثقة عن الاحتلال السعودي الإماراتي من عقد تلك الاتفاقية في الظروف الراهنة وخارج الاطر القانونية فإنه يعتبرها جريمة جسيمة ومساسا خطيرا بالسيادة الوطنية وتفريطا بحقوق الجنوبيين.

وأكد أن مجلس الحراك الثوري الجنوبي يكشف للرأي العام الجنوبي والعالمي النوايا الخبيثة للاحتلال السعودي الإماراتي واطماعه في الاستيلاء على موارد ومقدرات وموانئ وجزر الجنوب من خلال أدواته المحلية التي تعمل لتنفيذ اجندته الخبيثة مقابل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية مفرطة بالسيادة الوطنية وبحقوق الشعب الجنوبي.

وأضاف أنه يؤكد موقفه الرافض بشكل مطلق وقاطع أي اتفاق من شأنه تأجير ميناء عدن الدولي للمحتل الإماراتي او غيره تحت أي ظرف كان او حجة او مبرر فإن مثل ذلك الاتفاق يمثل انتقاصا لحقوق الجنوبيين ولا يجوز ابرامه في ظروف الجنوب فيها يقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.

وقال: لقد دأب الاحتلال السعودي الإماراتي منذ سنوات على فرض سيطرته على محافظات عديدة في جنوبنا الطاهر من خلال ادواته المحلية المدعومة عسكريا وماليا وعطل مطارات وموانئ عن العمل ونهب ثروات ومقدرات وموارد وتم بيع شركة اتصالات وطنية للمحتل الإماراتي تهدد الامن القومي للجنوب واقام قواعد عسكرية لخدمة الاجندة الصهيونية والامريكية والبريطانية تستهدف الامن القومي الجنوبي واليمني والعربي دون ان تحرك تلك الأدوات المحلية الرخيصة ساكنا لوقف ورفض ذلك العبث الخطير بالسيادة الوطنية واغرق الجنوب بالفوضى والازمات والمعاناة الانسانية والخدماتية والمعيشية القاسية ليذل شعب الجنوب في محاولة بائسة لإخضاعهم وان شعب الجنوب الحر.

واختتم بيانه بالقول: لن يقبل بتلك السياسة الاستعمارية ولن يخضع إلا لله وحده داعيا احرار وحرائر الجنوب للتصدي بحزم لذلك العبث وحماية حقوقه ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادته الوطنية وحقوقه المشروعة.