تظاهرات في فرنسا للضغط على الحكومة المقبلة بشأن الميزانية

باريس- انطلقت أولى التظاهرات الخميس 18 سبتمبر 2025، في فرنسا في إطار 'يوم أسود' من الإضرابات والتحركات دعت إليها النقابات وتثير بلبلة في المداس والمواصلات العامة، من أجل الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي عين الأسبوع الماضي وسط أزمة سياسية حادة.

وهذا ثاني يوم تعبئة خلال ثمانية أيام، بعد يوم تحت شعار 'لنشل كل شيء' نظم في العاشر من أيلول/سبتمبر من خلال دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وإلى البلبلة التي بدأت تسجل منذ الصباح ولا سيما في النقل العام في المدن، تتوقع السلطات كما النقابات التي وحدت صفوفها لأول مرة منذ حزيران/يونيو 2023، مشاركة حاشدة في التظاهرات المقررة في جميع أنحاء فرنسا.

وينظم يوم الاحتجاجات هذا بعد عشرة أيام من تكليف لوكورنو تشكيل حكومة جديدة، وهو يواجه التحدي نفسه الذي واجهه سلفه فرنسوا بايرو، القاضي بطرح ميزانية تسمح بخفض العجز في الميزانية العامة الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت هذه التعبئة تنديدا بالتدابير المالية 'القاسية' التي نص عليها مشروع ميزانية تقشفي أعلنه بايرو خلال الصيف ونص على مدخرات بقيمة 44 مليار يورو من خلال الاقتطاع من الخدمات العامة وإصلاح الضمان ضد البطالة وتجميد المساعدات الاجتماعية.

وعلى الإثر، صوتت الجمعية الوطنية في الثامن من أيلول/سبتمبر على حجب الثقة عن حكومة بايرو التي كانت تضم وسط اليمين واليمين.

وقال برونو كافولييه العامل المتقاعد أثناء مشاركته في تظاهرة في ليون بشرق فرنسا 'ناضل أجدادي ووالداي من أجل الضمان الاجتماعي والعطلة السنوية المدفوعة، وانا أستأنف النضال من أجل أولادي وأحفادي'.

وأوضح الرجل البالغ 64 عاما 'كنت في مقدم السترات الصفراء'، الحراك المطلبي الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، مضيفا 'لم يتغير شيء، لا بل تزداد الأمور سوءا. كل يوم يزداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا'.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 250 تظاهرة عبر أنحاء فرنسا يشارك فيها ما يصل إلى 900 ألف شخص بحسب توقعات السلطات التي تخشى انضمام مخربين إلى المحتجين في باريس حيث تنطلق تظاهرة اعتبارا من الساعة 14,00 (12,00 ت غ).

- مدارس، مواصلات، صيدليات -

وأفاد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة برونو روتايو عن تحركات 'أقل كثافة مما كان متوقعا' ولا سيما بفعل تعبئة مكثفة تضمنت نشر 80 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد بمساندة مسيّرات و24 مدرعة وعشرة خراطيم مياه.

وباشرت قوات حفظ النظام تفريق التجمعات ومنع محاولات قطع الطرقات، مستخدمة أحيانا الغازات المسيلة للدموع، ولا سيما في مرسيليا (جنوب) حيث أطلقت دعوات عبر مواقع التواصل لمحاصرة شركة 'سي إم آ-سي جي إم' للشحن البحري التي يملكها الملياردير رودولف سعادة.

وتم إحصاء حوالى 400 تحرك قبيل الظهر، بمشاركة حوالى عشرين ألف متظاهر على امتداد فرنسا، بحسب قوات الدرك والشرطة التي أفادت عن توقيف أكثر من سبعين شخصا.

وشمل الإضراب صباح الخميس ستة مدرسين من أصل عشرة وتسع صيدليات من أصل عشرة، فيما سجلت بلبلة كبرى في المترو الذي لا يسيّر قطارات سوى في أوقات الذروة.

أما حركة السكك الحديد والنقل الجوي، فلم تتأثر بالتعبئة.

- جبهة موحدة بين النقابات -

وتعهد لوكورنو، وهو ثالث رئيس وزراء يكلفه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أن حل الجمعية العامة في حزيران/يونيو 2024، والخامس منذ إعادة انتخابه في 2022، بخفض العجز في الميزانية، واعدا في الوقت نفسه بـ'قطيعة في المسائل الجوهرية' بدون كشف أي تفاصيل بهذا الصدد.

وباشر رئيس الوزراء الجديد المقرب من الرئيس سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية قبل تشكيل حكومته وعرض برنامجه، بهدف إقرار مشروع الميزانية للعام 2026 في أسرع وقت ممكن.

كما استقبل جميع النقابات التي أبقت رغم ذلك على دعوتها للتظاهر، آملة في تحقيق تعبئة مماثلة للتي شهدها عام 2023 احتجاجا على إصلاح النظام التقاعدي، والتي جمعت في كل تحرك مليون متظاهر، مع تحقيق تعبئة قصوى بلغت 1,4 مليون شخص.

- 'عرض قوة' -

ولم يكن تخلي لوكورنو عن تدبير موضع معارضة شديدة في خطة سلفه يقضي بإلغاء يومي عطلة سنوية، كافيا لإخماد الغضب الشعبي.

وقالت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه الإثنين بعد لقاء رئيس الوزراء 'لم يتم التخلي عن أي من التدابير الكارثية' في خطة بايرو.

وقالت 'سيتم حسم الميزانية في الشارع' داعية إلى 'عرض قوة'.

حتى الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) المعروفة بميلها إلى التوافق، 'أكثر اندفاعا من أي وقت مضى للنزول إلى الشارع'، على ما أعلنت أمينتها العامة ماريليز ليون التي أكدت أنها تنتظر 'وقائع وإثباتات' من لوكورنو.

وشددت على 'الحاجة إلى تقاسم المجهود' مع الأكثر ثراء.

ولا تزال النقابات تطالب بالتخلي عن إصلاح النظام التقاعدي الذي أقر عام 2023 بموجب آلية خاصة لا تمر عبر التصويت عليه في الجمعية العامة، فدعت صوفي بينيه إلى 'إلغائه' وماريليز ليون إلى 'تعليقه'.